اقتحم أمس، في حدود العاشرة والربع صباحا ما يربو عن مائة شخص من ضحايا الإرهاب لبلدية سيدي موسى، مقر وزارة التشغيل والتضامن الوطني، احتجاجا على منح 106 مسكن موجه لضحايا المأساة الوطنية بعد "هبة كويتية"، لأشخاص "غرباء" باستثناء عشرات المعنيين، وقد احتل المحتجون مكتب رئيس الديوان لساعة من الزمن، قبل حصول مفاوضات وتلاسن شديدين بين عناصر الأمن والشباب الغاضب، أفضت إلى استقبال خمسة مفاوضين من قبل المستشار العام للوزارة في ظل غياب الوزير ورئيس الديوان وكذا الأمين العام. الشباب الغاضب مجملهم من اليتامى مع عشرات السيدات أغلبهن من المسنات والأرامل اللواتي فقدن أزواجهن في مجزرة الرايس، اعتصموا في الساعات الأولى من صباح أمس، أمام مدخل وزارة جمال ولد عباس، قبل أن تثور موجة الاستياء في ظل غياب المسؤولين، حيث قرروا اقتحام مبنى الوزارة وقام شابان بتسلق بوابة الوزارة ثم فتح الباب بقوة التدافع، وسارع المتظاهرون إلى صعود مبنى مكاتب الوزير ورئيس الديوان وباقي المسؤولين، واحتل هؤلاء قاعة الاجتماعات قبل أن يستولوا على مكتب رئيس الديوان، مرددين عبارات "الإرهاب في الإدارة.. نحن لم نعد ضحايا الإرهاب.. نحن ضحايا الدولة"، في إشارة منهم إلى تعسف المسؤولين ومنح السكنات بما أسموه المحاباة، وتمكين غير المعوزين وغير ضحايا الإرهاب من الشقق التي بنيت بهبة من دولة الكويت، باسمهم بعد مجزرة الرايس ثم غيرت تسميتها إلى مساكن الوئام المدني، لتستقر في اسم مساكن التضامن الوطني. وعقب ربع ساعة من احتلال مكتب السيد بوشناق رئيس الديوان حصل تلاسن بين ضابط الشرطة بالزي المدني وعدد من الشباب الرافضين إخلاء المكتب، وقاد الشباب الثائر، أحدهم فقد أبويه في يوم واحد، حيث نكل الإرهابيون بوالدته، فيما وضعوا قنبلة لوالده - وهو من رجال الحماية المدنية - فجرت بعنقه، وأصر المقتحمون على إعطاء ضمانات تفيد عدم المراوغة وإطلاق وعود كتلك السابقة التي تبخرت - حسب المعنيين - بمجرد إنهاء اللقاءات، لتهدأ الأوضاع فيما بعد في حدود الحادية عشر وعشر دقائق، حيث توصل فيها ضابط الشرطة المدعم بعناصر الأمن - الذين تدعموا بزملائهم من قوات مكافحة الشغب وطوقوا مبنى الوزارة تحسبا للتدخل وإجراءات الاعتقال - إلى اختيار خمسة ممثلين، ثلاثة شبان وأم ضحية وأرملة قاموا بالتفاوض مع المفتش العام للوزارة، حيث طالب هذا الأخير هؤلاء بتقديم قائمة بأسماء المعتصمين لتدرس فيما بعد، فيما أفادنا مسؤول أنه لم يبق سوى 14 مسكنا من أصل 106 مسكن وزعت، حسب الغاضبين، "ليلا" يوم 28 فيفري الماضي. وقال المحتجون الفاقدون لذويهم إن معظمهم يقيم لدى الأقارب وآخرون منازلهم معرضة للانهيار، في حين منحت السكنات "لغير المتضررين"، مؤكدين أن عددا منهم هدم الإرهابيون منازلهم، ومن بينهم مقاوم فقد بصره وشقيقاه، فقد أحدهم ساقيه والآخر فقد عينه ورجله، إلى جانب أرامل أعوان الشرطة، موضحين أنهم اعتصموا بموقع السكنات بسيدي موسى طيلة الأسبوع الماضي. ومعوقو الصم البكم يعتصمون بمدخل الوزارة في يوم عيدهم توازيا مع اعتصام و"هجوم" ضحايا الإرهاب لبلدية سيدي موسى على مبنى وزارة التشغيل والتضامن الوطني، اعتصم، عشية يوم عيدهم العالمي للمعوقين، 40 شخصا عن جمعية الصم البكم لكل من دوائر سيدي امحمد، الرويبة، بوزريعة، بئر مراد رايس وباب الواد ممثلين عن ما يزيد عن 1000 معوق من ذوي الاحتياجات الخاصة، رافعين شعارات "لا للحڤرة.. لا للتهميش"، مطالبين ب "حق العمل.. حق السكن". وقال رشيد عزوز الأمين العام للجمعية، عقب خروجه من مبنى الوزارة مرفوقا ب 12 مفاوضا، إنهم توصلوا مع مدير بالوزارة السيد يخلف، للشروع بداية من الأحد المقبل، في جلسات عمل من شأنها التطرق لكامل المشاكل والأوضاع الاجتماعية لذات الفئة التي تتلقى منحا قدرها 1000 دج شهريا. وأوضح عزوز أن ذات المسؤول تفهم طلباتهم، مؤكدا التمسك بضرورة تحسين وضعيتهم وإن اقتضى الأمر -حسبه - الوصول إلى رئيس الجمهورية. أكد أن أطرافا حرضت على الاقتحام في ذات الظرف السياسي ولد عباس: لا أقبل التهديد وسنتابع مقتحمي مكتب الديوان قضائيا قال جمال ولد عباس وزير التشغيل والتضامن الوطني في تصريح ل "الشروق اليومي" عقب اقتحام الشباب الغاضب لمبنى الوزارة، إنه لا يقبل "التهديد من أي طرف كان"، مؤكدا أنه يمثل الدولة الجزائرية و"هيبتها". وأفاد أن الأمين العام للوزارة سيرفع دعوى قضائية ضد ثلاثة شبان ممن نسقوا "الهجوم" على المكتب، موضحا أنه من ضمن هؤلاء من كان يخطب ويحمس المحتجين والثاني من كسر زجاج رواق المبنى وآخر هدد بحرق مكتب رئيس الديوان بإخراجه لولاعة سجائر. وأكد الوزير أنه لا يوجد قانون يجبره على بناء سكنات لضحايا الإرهاب، معتبرا العملية تطوعا منه، مشيرا إلى تحويل 120 مليار سنتيم لبناء سكنات لذات الفئة ب 12 ولاية، وأوضح أن الأولويات تنحصر في الأرامل اللائي لم يتزوجن ولديهن أطفال ولا يتقاضين إلا المنحة، إلى جانب اليتامى والأمهات الذين كان الضحية من ذويهم معيلا لهم. وأفاد أن البلدية منحت الوزارة قائمة المعنيين وبدورهم سلموا القائمة للأمن للتحري في من ثبت حصوله على سكن، ليوضح اكتشافهم لشخص حرقت بيته وتحصل على 780 مليون سنتيم لبناء منزل جديد، معتبرا أن ذلك يتنافى مع القانون والإجراء المعمول به، واعترف ولد عباس بتسجيل 5 أشخاص جدد منهم باتريوت وآخر بترت رجله، الى جانب من تلقى عاهة جسدية. بلقاسم عجاج