أوردت مصادر متطابقة أن المتهم عاشور عبد الرحمان رياض سيمثل يوم غد الأحد أمام محكمة الجنح بالقليعة في قضية المستثمرة الفلاحية التي اشتراها بضواحي مدينة القليعة كما سينظر في قضية ثانية تخص تفريغ أمر بالقبض الوطني ضده في قضية تسديد دين عالق في ذمته، تشير المعلومات بان القضية تم تسويتها وديا من ذي قبل ، دفاع المتهم في توضيح حول المحاكمة أفاد بأنه يرجى عدم الخوض في المحاكمة تطبيقا لبنود الاتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر والمغرب للعام 1963. والتي تنص على عدم جواز متابعة الشخص المسلم أو يحاكم على ما كان سببا في طلب التسليم وهي القضايا غير الواردة في طلب التسليم ، وعلى غرار القضاء بعدم الاختصاص الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في قضية مشابه الشهر الماضي ، وفي سياق متصل أفادت معلومات مؤكدة أن عنصرا رابعا في قضية اختلاس 2187مليار سنتيم من وكالات البنك الوطني الجزائري سيتم تسليمه بحر الأسبوع الجاري من قبل السلطات المغربية تفيد المعلومات أن إجراءات التسليم متقدمة جدا. هذا ويذكر ان غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة ستنظر غدا في تكييف التهم الموجهة إلى الأطراف المتابعة في القضية من حيث التهم والوقائع والمتابعين خاصة في موضوع إضافة تهمة تكوين جمعية أشرار والتي لم ترد في طلب التسليم والاحتكام إلى الدستور الذي يقر بتطبيق مواد الاتفاقيات في مثل هذه الحال على القوانين التشريعية ، للتذكير فان قضية البنك الوطني الجزائري تخص 32 متابعا منهم 19 متهم موظفين بالبنك والبقية زبائن لديه 13 منهم يوجدون بالحبس المؤقت والبقية استفادوا من إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عدا إطار بنكي واحد يوجد في حالة فرار وجهت إليهم تهم تكوين جمعية أشرار وإصدار شيك دون رصيد والاختلاس والمشاركة فيه والتزوير في محررات رسمية والإهمال بضياع أموال عمومية، القضية المثارة بناء على إيداع شكوى في أكتوبر 2005 بعدما تم اكتشاف ثغرة مالية تقول المعلومات أنها قرت بأزيد من 4000مليار سنتيم ، المتابع عاشور عبد الرحمان طرف في شطر من القضية حسب الملف العدلي المثار. فيصل هارون