البرلمان الفرنسي يمرر قانون تجريم شتم الحركى

صادق البرلمان الفرنسي،الاثنين بالإجماع على مشروع قانون قدمه حزب الرئيس نيكولا ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والذي ينص على معاقبة القذف أو التشهير بحق المقاتلين الجزائريين إلى جانب فرنسا إبان الثورة التحريرية (الحركى)، وقد صوتت جميع الكتل لصالح المشروع باستثناء جبهة اليسار الذي لم يشارك في هذا التصويت، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسيية.

وجاء هذا "المشروع ليحمل معلومات تكميلية حول القوات المتممة للجيش"، وسيمرر إلى مجلس الشيوخ من أجل قراءة ثانية يوم 27 فيفري،وقال بشأنه مقرر النص "إيلي عبود" عن الحزب الحاكم، أن "القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ذلك مباشرة".
وينص مشروع القانون هذا على تنفيذ قانون 1881 حول حرية الصحافة الخاص بمعاقبة القذف والتشهير، حيث يعتبر الحركى جزء لا يتجزأ من تشكيلات القوات المسلحة، ويعاقب بغرامة مالية تقدر ب 12 ألف أورو عن الاهانة، و 45 ألف أورو عن التشهير، كما يسمح لجمعيات الحركى وذويهم رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات.