وقعت أزيد من 10 آلاف شخصية فرنسية وجزائرية لائحة من أجل مطالبة السلطات الفرنسية بالاعتراف الرسمي بجرائمها وقتلها مئات الجزائريين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس· وأوضح رئيس جمعية ''باسم الذاكرة'' التي رعت المبادرة مهدي لعلاوي أن ''طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والإليزي وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة''· وقد وقع على المبادرة مجموعة من المثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية، من بينهم اليومية الالكترونية ميديا بارت الإنساني والفيلسوف والديبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع إيدغار موران، والمؤرخان بنجامان ستورا وجون لوك اينوجي وجيل مونسيرونو والكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشيل برووي ومؤسس صحيفة ''لونوفيل اوبسيرفاتور'' جون دانييل، بالإضافة إلى قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا ايكولوجيا-الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية· وقد احتوى نص المبادرة على أن ''قمع الشرطة الإجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961 يعد جزءا من تاريخ فرنسا'' وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار''إجراء حقيقي وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم''· وأضاف المتحدث أنه ''في مطلع سنة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدأ عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم وتضامن ورفاهية''· ويرى أصحاب المبادرة أنه حان الوقت من ''أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء''· وقد قامت السلطات الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 بعملية مطاردة واسعة للجزائريين، قامت من خلالها حسب رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (1954-1962) باعتقال قرابة 3 آلاف شخص، وترحيل 1500 إلى دواويرهم الأصلية، وقتل بين 300 الى 400 شخص بالرصاص وبالغرق في نهر السين، في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود·