تعرف هذه الأيام، الجبهة الأمنية، معالجة "ثلاثية الدفع"، حسب ما تسجله أوساط متابعة للملف الأمني بالجزائر، معالجة أمنية، تعتمد على المطاردات والتمشيطات العسكرية، ومعالجة قضائية من خلال محاكمة رؤوس وعناصر الجماعات الإرهابية، وكذا معالجة سياسية بمواصلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والإبقاء على أبواب التوبة مفتوحة. على الصعيد الأمني، تواصل مصالح الأمن وقوات الجيش الوطني الشعبي، مهمة مكافحة الإرهاب بتكثيف عمليات التمشيط العسكرية، على مستوى عدة مناطق من الوطن، وتحديدا الجهات المصنفة ضمن معاقل التنظيمات المسلحة، مع التركيز على تفكيك القواعد الخلفية التي تضمن التموين والتمويل للإرهابيين، وقد أفضت مهمة الملاحقة إلى القضاء على عشرات الإرهابيين عبر عدد من الولايات، كبومرداس والبويرة وتيزي وزو وعين الدفلى وتبسة. على الصعيد القضائي، شرعت مؤخرا العدالة في محاكمة رؤوس الجماعات الإرهابية، حيث أصدرت أحكاما بالإعدام على حسان حطاب، مؤسّس تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وكذا أمير المنطقة الصحراوية لنفس التنظيم، مختار بلمختار، المدعو بلعور، مع إرجاء الحكم على عماري صايفي، المدعو عبد الرزاق البارا، وجاءت هذه المحاكمات لتؤكد برأي مراقبين أن ميثاق السلم ليس طريقا للهروب من العقاب. على الصعيد السياسي، مازال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي انتهت آجاله القانونية، ساري المفعول، إلى غاية اليوم، في إطار تمكين أفراد الجماعات المسلحة من التوبة والاندماج مجددا في المجتمع مقابل التخلي نهائيا عن النشاط المسلح، وقد استفاد من هذا الميثاق حسب أرقام سابقة، أعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية، أكثر من 300 مسلح. إعتماد السلطات العمومية، على "ثلاثة حلول"(أمنية، سياسية وقضائية)، لتسوية الأزمة الأمنية، جاء في وقت أكد فيه الرئيس بوتفليقة، بأن ظاهرة الإرهاب بالجزائر "في تراجع واضح"، مؤكدا أن "أمن مؤسسات قطاع النفط إلى جانب مؤسسات القطاعات الأخرى مضمون بصفة تامة، إذ يؤدي الأجانب العاملون بالجزائر مهامهم بشكل عادي". الرئيس بوتفليقة، شدّد في سياق متصل، في حوار نشرته الخميس المنصرم، الصحيفة الإسبانية (أ بي سي)، "وبالطبع سنواصل بعزم وحزم محاربة فلول الإرهاب التي تظهر من حين لآخر في بعض مناطق البلاد"، مشيرا إلى أن "التهديد الإرهابي لا يستثني أيّ منطقة من المعمورة، وهذا ما يُملي ضرورة التحلي باليقظة أكثر من أيّ وقت مضى دون الإستسلام مع ذلك لهاجس المخاوف المبالغ فيها". وبخصوص مسعى المصالحة الوطنية، قال رئيس الجمهورية، بأن هذه السياسة "لا رجعة فيها وقد إنتهجناها بناء على قناعة تحذونا بأنها السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا"، مضيفا بقوله "أنا لا أنكر وجود بعض الإختلالات، لكن ذلك لا يعني بأيّ حال من الأحوال التراجع عن قرار حظي بتزكية واسعة من خلال استفتاء الشعب". ومع عودة "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"(الجماعة السلفية للدعوة والقتال)، إلى "تصعيد" إعتداءاتها، خاصة من خلال التفجيرات والهجمات المباغتة، مثلما حصل بولاية بومرداس وتيزي وزو وكذا الإعتداء على أجانب ببوشاوي وعين الدفلى، قلل في حينها وزير الداخلية نور الدين زرهوني، من أهمية العمليات الإرهابية الأخيرة، واعتبرها محاولة من الإرهابيين للظهور على الساحة مجدّدا، مشيرا إلى وأنه "لاتزال هناك بعض العناصر التي تنشط وينبغى أن نفهم من ذلك أنها ربما تسعى لتذكيرنا بأنها لا تزال موجودة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات". ج/ لعلامي:[email protected]