قرر قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد، تأجيل النظر في قضية "تبديد 2100 مليار سنتيم " من البنك الوطني الجزائري والذي تورط فيها عاشور عبد الرحمان وصهره رفقة عدد من إطارات البنك الوطني الجزائري وكالة بوزريعة، شرشال، القليعة، حيث تم توجيه الاتهام ل25 متهما،11 منهم موقوفون والبقية تحت الرقابة القضائية وجهت لهم تهمة مختلفة تتعلق باختلاس أموال عمومية وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وإصدار شيكات بدون رصيد. ويأتي هذا التأجيل بعد قرار دفاع عاشور وبقية المتهمين الانسحاب من الجلسة بعد اخذ ورد مع قاضي الجنايات بخصوص إحضار الشيكات البالغ عددها 1957 والتي بنيت على أساسها المتابعة، حيث فضل القاضي بعد مداولات دامت ساعة من الزمن أن يضم الدفع الأولي للمحامين للموضوع والاستمرار في الجلسة طالبا من النائب العام استدعاء الخبيرين اللذين حررا الخبرة لاستجوابهم من قبل المحكمة وللإجابة على أسئلة الدفاع. غير أن دفاع المتهمين أصر على إحضار الشيكات لتمكين المتهمين من محاكمة عادلة خاصة أن عاشور عبد الرحمان تمت إدانته بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا بناء على شيكات مسحوبة على شركته " ناسيونال بليس" من وكالة بوزريعة للبتك الوطني الجزائري ومنهم من تمت إدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، حتى إن إحدى المتهمات وهي المديرة بالنيابة لوكالة بوزريعة توفيت داخل السجن بسكتة قلبية العام الماضي عندما كانت تقضي عقوبة 10سنوات سجنا في هذه القضية. ويشير ملف القضية إلى أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء عشر شركات وهمية، مع فتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة، ويتم بواسطتها الحصول على صكوك يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى مختلف هذه الوكالات، إذ يقوم مديرو هذه الوكالات وبعض الإطارات، كمسؤولي شبكات الاستغلال، بالتلاعب في الحسابات، على أن تتكفل كاتبة عاشور عبد الرحمان بنقل الأموال من الوكالات والاتصال بينها وبينه، وقد بلغت الأموال التي تم سحبها من هذه الوكالات 2100 مليار سنتيم، تم تحويل مبالغ مالية معتبرة منها إلى المغرب، حيث قام عاشور عبد الرحمان بشراء مصنع للآجر وكذا مطبعة عصرية. وللتذكير فقد تم الحكم على عاشور عبد الرحمان في قضية التملص الضريبي أمام محكمة الجنايات خلال شهر فيفري المنصرم بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا.
