قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الاثنين أن احتمال غلق الحدود الجزائرية المالية "غير مستبعد". وأكد ولد قابلية في حديث ليومية "لو كوتديان دورو" أن "حدودنا تخضع لمراقبة صارمة غير أن احتمال غلقها غير مستبعد". "سنتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية لاتخاذ قرار" كما قال موضحا أن هذا الاجراء لم يتم اتخاذه لأن هناك "جزائريون ورعايا اخرون يجتازون الحدود". واشار في نفس السياق الى ان الجزائر لا تتوفر على اي خبر فيما يخص اختطاف قنصل الجزائر ومعاونيه الستة مذكرا أن وزارته تكفلت بعائلاتهم التي تم ترحيلها الى الجزائر يوم الجمعة الماضي. وعن سبب هذا الاختطاف أكد الوزير أن "منطق هؤلاء الناس منطق خاص لا أعرف لماذا. يلقى باللائمة عن الجزائر من قبل الاسلاميين" مستبعدا مع ذلك ان تكون الحركة الوطنية لتحرير الازواد وراء هذا الاختطاف". واوضح أنه اذا كان الاسلاميون هم الذين قاموا بذلك فهم يبحثون عن "اثارة صخب" لان في رأيه اختطاف قنصل من بين الطرق التي يعتمدونها لمنح انفسهم قيمة واهمية. كما اشار الوزير الى ان الوضع يبقى "صعبا في الحدود" بالنظر الى تغير الظروف. "في السابق كما قال كان الارهاب وفيما بعد جاءت العلاقات بين الارهابيين ومهربي المخدرات". وأضاف ولد قابلية أن "المجموعات العرقية لها مشاكل سياسية التحمت بباقي المشاكل. ونظرا لكون احد الفاعلين ضمن مجلس اركان الجيش العملي المشترك الذي هو رئيس اركان الجيش المالي لم يعد يتولى مهامه انقلبت المعطيات تماما". وأشار الى اهمية اتخاذ اجراءات جديدة امام كل ظرف مضيفا ان الجزائر "قد" تتخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الوضع الناتج عن اختطاف هؤلاء الديبلوماسيين.