اختطاف قنصل الجزائر بمالي رفقة 6 من معاونيه والجيش يعلن حالة الطوارئ بعد ميلاد دولة الطوارق" أعلنت وزارة الخارجية زوال أمس الأول الخميس أن التمثيلية القنصلية للجزائر بمنطقة غو بمالي تعرضت لهجوم من طرف مجموعة لم يتسنى تحديد هويتها لحد الساعة كما جاء في بيان وزارة الخارجية. وورد في البيان" اقتيد قنصل الجزائر و ستة من أعضاء التمثيلية من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية إلى اتجاه لم يتسنى تحديده". وواصل بيان الوزارة :" بعد هذا العمل الذي تدينه الجزائر بكل شدّة، عمدت الوزارة إلى أنشاء خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع و تجنيد كل الوسائل من أجل عودة أعضاء القنصلية وعلى رأسهم قنصل الجزائر من دون أن يصيبهم أي مكروه". من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس الأول خبر الاختطاف وأوضح ان الحكومة مجندة وتعمل على ضمان اطلاق سراحهم. و اشار مدلسي على هامش لقاءه بالمنظمة غير الحكومية الامريكية "ناشيونال ديمكراتيك انستيتيوت يقول ان "قنصل الجزائر بغاو و الاعوان الستة التابعين للقنصلية اجبروا على الخروج من مقر التمثيلية الديبلوماسية وأنهم حاليا تحت مسؤولية أطراف لا نعرفها". واثر التداعيات الخطيرة التي تشهدها مالي والمنطقة عزز الجيش الوطني في الساعات القليلة الماضية تواجده على الحدود مع دولة مالي، إثر إعلان حركة تحرير أزواد عن استقلال الإقليم صباح أمس الجمعة، وهو ما يعني نظرياً ميلاد دولة جديدة على حدود الجزائر. وأعلنت حالة الطوارئ تبعا لذلك، في وقت لم يتم معه بعد تحديد مكان وجود القنصل الجزائري بوعلام سايس و معاونيه. وعلق مصدر أمني جزائري ، صباح أمس على إعلان طوارق الأزواد دولتهم المستقلة، قائلاً "الجزائر لا تعتبر إعلان استقلال دولة الأزواد حدثا ما لم تتم الإجابة عن كثير من الأسئلة والشروط، أولها طبيعة العلاقة مع تنظيم القاعدة" وهذا حسب ما أكدته مصادر متطابقة، وأضاف المصدر "يجب أن نعرف طبيعة هذه الدولة، هل هي دولة القاعدة أم ماذا، عليهم أن ينصاعوا للمجتمع الدولي، وعليهم الاستجابة لشروط إعلان الدول". وبالنسبة لمصير الدبلوماسيين المختطفين، أوضح المصدر أن "حركة تحرير الأزواد تتحمل مسؤولية سلامة الدبلوماسيين الجزائريين، لأنها هي التي أعلنت الحرب مع الجيش المالي، وما يجري الآن هو من تبعات تحرك الأزواد". من جهته أكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الجزائر "لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية" غداة إعلان عناصر مسلحة عن استقلال جزء من هذا البلد الذي يتقاسم حدودا مع الجزائر. و أوضح اويحيى في حديث نشرته أمس الجمعة اليومية الفرنسية "لوموند" قائلا "نحن نساند حلا يمر عن طريق الحوار. و الجزائر لن تقبل أبدا لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية" . و اعتبر اويحيى أن الوضع "يدعو للانشغال" مؤكدا أن هذا الوضع يشكل "بؤرة توتر هامة" على الحدود الجزائرية و له أبعاد عديدة. "فهناك أولا مشكلة بين سكان الشمال وهم التوارق و السلطة المركزية في المالي مرتبطة بالتخلف و ضعف دولة في التكفل بصفة كاملة بمسألة ترابها". و أضاف قائلا " الجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية". أويحي: اجتماع قريب لقيادة هيئات أركان دول الساحل بشأن مالي و صرح الوزير الأول احمد اويحيى أمس الجمعة، أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعا في الأيام المقبلة لبحث الوضع في مالي. وقال اويحي أن هذه المجموعة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا "ما زالت ناشطة وستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط".وأكد ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع.