يشكل انتشار موزعي المشروبات الكحولية غير المرخصين بولاية تيزي وزو، خطرا كبيرا على سلامة الفرد والمجتمع، خصوصا أن الظاهرة استفحلت إلى حد قرع أبواب العديد من القرى والمداشر النائية. هذه الظاهرة التي لا يقل شأنها عن الإرهاب، شهدت انتشارا رهيبا مؤخرا، وبالخصوص على مستوى المناطق التي تقل فيها الحركة السكانية، وتضعف فيها نسبة التغطية الأمنية، وارتفعت نسبة تواجدها بالمنطقة خصوصا مع انسحاب قوات الدرك الوطني عقب أحداث سنة 2001، وأدت شيئا فشيئا إلى ارتفاع معدلات الإجرام، وازدياد نشاط جماعات إجرامية تنشط تحت غطاء الإرهاب، وأصبحت بفعل ذلك ممتلكات العائلات والأفراد غير مأمنة، وعرضة للسرقة والسطو في جميع أوقات اليوم، ولا سيما الفترات المسائية، حيث يتعرض المواطنون إلى خطر حواجز مزيفة يتم فيها ابتزاز أموالهم وسياراتهم. هذه المشاكل التي لا شك في علاقتها مع ظاهرة توزيع الخمور بدون رخصة وبيعها بالقرى والمداشر، كثيرا ما تتسبب في مناوشات وشجارات بين السكارى، وغالبا ما تنتهي باقتراف جرائم قتل واعتداءات بالأسلحة البيضاء. العديد من عقلاء قرى المنطقة أكّدوا للشروق اليومي أن هذه الآفة الهدامة لا يحترم ممارسوها أي معيار أو قانون، فزيادة على اقترابها من التجمعات السكنية، فإنها لا تحترم أوقات العمل، وتزاول عملها منذ الساعات الأولى للفجر وإلى غاية أوقات متأخرة من الليل، وزيادة على سلبها لعقول شباب ضائع، فهي تستنزف جيوبهم لدرجة يضطر أكثرهم للسرقة أو الاعتداء، حتى على ذويهم في بعض الحالات، للحصول على تكاليف مراودة تلك الأماكن. وفي ظل غياب الرقابة، شرعت هذه الأخيرة في إقحام بائعات الهوى والعاهرات في نشاطاتها، قصد الترويج للفسق والدعارة وفساد الأخلاق، وهو ما يؤثر سلبا على سلوك الشباب المرتادين لها، ما دفع بسكان العديد من القرى من الولاية على غرار كل من معاتقة، بوغني، واقنون، بني زمنزر، تالة عثمان، تيميزار لغبر وغيرها، إلى مراسلة السلطات في العديد من المناسبات، قصد تدخلها لإحلال الأمن مجددا بهذه المناطق، والحد من نشاط تجار وموزعي الخمور بدون رخص، وللحيلولة دون توسيع خطرهم على المواطنين. وأكد لنا متحدث من قرية "تالة عثمان"، أن هذه القرية الهادئة، عكر صفوها وأمن سكانها وجود ما يقارب 10 حانات وملاهي ليلية ومخمرات غير مرخصة، أهانت حرمة الموتى قبل الأحياء، بوجود ملهى ليلي على بعد بعض أمتار فقط من مقبرة القرية، ناهيك عن تلك المتواجدة في وسط السكان وأمام المؤسسات التربوية، حيث استغل أصحابها تواجدها بجوار سوق الجملة للخضر والفواكه، لاستقطاب مرتاديه بكل سهولة، نظرا للعدد الهائل من بائعات الهوى التي استقطبها من مختلف ولايات الوطن، قصد الإيقاع بأكبر قدر ممكن من المتسوقين، وهذا دون إعارة أي اهتمام لسكان القرية وزائريها.