علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن أغلب المواد الغذائية التي تشكل محتويات قفة رمضان بولاية النعامة، لا تطابق معايير الجودة، حيث أثبتت نتائج التحاليل أن مادة الطماطم المعلبة غير مطابقة لمعايير الجودة وسجلت أيضا نقصا في وزن العلبة التي من المفروض أن تكون واحد كلغ للعلبة، الأمر الذي أدى بمصالح الرقابة إلى وضع تحفظات تماشيا مع دفتر الشروط. نفس التحفظ سجلته مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية ورفضت التأشير عليها، لاسيما أن الكمية تعتبر كبيرة وقدرتها مصالحنا بأكثر من 3 آلاف علبة طماطم، والغريب في الأمر أن جهة معينة تمارس ضغوطا على مصالح الرقابة من أجل رفع التحفظات، من أجل استفادة الممون من المبلغ المالي المقدر بمليار سنتيم، كقيمة مالية لهذا المنتوج المغشوش. وفي نفس السياق، فإن مصالح الرقابة اكتشفت أن حليب المسحوق لا يحتوي على شيء اسمه حليب فهو عبارة عن مسحوق أبيض فقط، وهذا في انتظار ظهور نتائج التحاليل لمواد غذائية أخرى، فيما تبقى بلدية عاصمة الولاية الوحيدة التي اقتنت مواد غذائية بمعايير مطابقة لعلامة الجودة العالمية، وتفادت بذلك كل التحفظات. وفي السياق، لجأت معظم بلديات الولاية إلى تقليص كمية القفة لتصبح 3500 دج عوض 5 آلاف حسب ما تنص عليه تعليمة وزارة الداخلية. كما يتردد أن أشخاصا لا علاقة لهم بالمعوزين معنيون بالاستفادة، وهي الفئة التي يسمح لها القانون بالاستفادة من هذه المساعدات الاجتماعية، إذن هي خروقات كبيرة تطال هذه الإعانة الموجهة للطبقة الهشة من المجتمع، فهل تتدارك السلطات الولائية هذه التجاوزات قبل فوات الأوان. من جهة أخرى، شدد والي الولاية على رؤساء البلديات، خلال انعقاد مجلس الولاية على ضرورة توزيع قفة رمضان قبل حلول الشهر الفضيل بخمسة عشر يوما، طبقا لتعليمات وزير الداخلية، في توصياته لولاة الجمهورية مؤخرا.