أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، المتفرعة من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الإثنين، أن المفاوضات بشأن تحرير سبعة دبلوماسيين جزائريين تحتجزهم منذ أشهر تحرز تقدماً. مؤكدة أنها استلمت أدوية لأحد الرهائن يعاني من مرض السكري. وكانت مصادر إعلامية قد أكدت نقلاً عن الناطق الرسمي باسم الحركة أن المفاوضات بشأن تحرير الرهائن الجزائريين والأوروبيين قد استأنفت بالفعل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الحركة قولها "لقد قبلنا الدواء لأحد المحتجزين الجزائريين؛ وحصل على دواء لمرض السكري"، قبل أن تضيف بأن "المفاوضات الآن تحرز تقدما"، على حد تعبيرها. وكانت الحركة الناشطة في إقليم أزواد بالشمال المالي، قد أعلنت الأسبوع الماضي "استئناف" المفاوضات بخصوص تحرير ثلاثة رهائن أوروبيين وسبعة جزائريين آخرين من بينهم القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية. وقالت الحركة في بيان صحفي إنها "تعلن استئناف المفاوضات بشأن مصير الأجانب"، في إشارة إلى ثلاثة رهائن أوروبيين (اسبانيين وإيطالية)، "والجزائريين الذين ما زالوا في عهدة المجاهدين"، حسب ما أكده عدنان أبو وليد الصحراوي، الناطق باسم الحركة. وأضاف أبو وليد الصحراوي أن "وسطاء قدموا إلى الحركة"، للبحث في ملف الرهائن، حيث قال "لقد تحدثنا معهم وسنواصل الحديث"، على حد تعبيره. وكانت الحركة، التي يقودها الموريتاني حماده ولد محمد الخيري الملقب بأبي قمقم، قد هددت يوم 16 ماي الماضي بإعدام الرهينة الإسباني، مطالبة بدفع فدية 30 مليون يورو من أجل تحرير الرهائن الأوروبيين الثلاثة، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من أعضاء الحركة المعتقلين في الجزائر وموريتانيا. وكانت الحركة المنشقة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، قد قامت في نهاية أكتوبر 2011 بأولى عملياتها حيث اختطفت 3 مواطنين أوروبيين يعملون في مخيم الرابوني، قرب مخيم اللاجئين بتندوف. وفي الخامس من أفريل الماضي قامت الحركة لدى دخولها إلى مدينة غاو، شمالي مالي، باختطاف القنصل الجزائري في المدينة وستة من مساعديه، وطالبت بفدية 15 مليون يورولإطلاق سراحهم، قبل أن يتم الإعلان عن فشل المفاوضات في نهاية أفريل. في الثامن من ماي الماضي أعلنت الحركة مهلة 30 يوماً للحكومة الجزائرية من أجل تلبية مطالبها مهددة بإعدام الرهائن الدبلوماسيين.
