تلقى المغرب صفعة دبلوماسية مدوية بإعلان الاتحاد الإفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية إفريقية لحل النزاع الدائر في الصحراء الغربية، وهي الضربة التي جاءت في الوقت الذي يروج فيه المخزن لانتصارات وهمية يقول إنه حققها على من يصفهم "خصوم" وحدته الترابية، منذ عودته إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي. فقد وافق قادة الوفود المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط الأحد، على إنشاء آلية إفريقية لحل النزاع الدائر في الصحراء الغربية، وجاء ذلك في أعقاب المقترح الذي قدّمه رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي، خلال جلسة مغلقة للقادة الأفارقة المشاركين في القمة. ومثل المخزن في قمة نواكشوط وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، في غياب العاهل المغربي، محمد السادس، الذي تخلف عن القمة في موقف فاجأ المتابعين، لأنه اعتاد المشاركة في مثل هذه القمة منذ قمة أديس أبابا، التي شهدت عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بعد قطيعة استمرت لأزيد من ثلاثة عقود. وقال الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي: "المشاركون في القمة صدَّقوا بالفعل على تشكيل لجنة رئاسية لحل النزاع المغربي الصحراوي"، وأوضح المسؤول الصحراوي أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من رؤساء الاتحاد الأفريقي، السابق ألفا كوندي، والحالي بول كاغامي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي، موسى فقي. وقد اعتبر المسؤول الصحراوي اللائحة التي صادق عليها الزعماء الأفارقة في القمة "نصراً دبلوماسياً جديداً يؤكد موقف الاتحاد الإفريقي التاريخي من تسوية هذا الصراع"، الذي عمر لأزيد من أربعة عقود. أما رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي فقال إن "الاتحاد الإفريقي لا يُمكن أن يظل يتفرج أمام هذه الأزمة المستمرة منذ أربعين عامًا"، وهي أول خطوة حاسمة يتخذها الاتحاد الإفريقي بخصوص القضية الصحراوية. وفي أول رد فعل من قبل السلطات المغربية على هذا القرار الصادم، قال وزير خارجيتها، ناصر بوريطة إن الاتحاد الإفريقي ليس معنياً بحل قضية الصحراء الغربية، ولا يمكنه التدخل في مسار ملف هو بحوزة الأممالمتحدة ومجلس الأمن. وجاء تدخل الاتحاد الإفريقي في القضية الصحراوية بعد أن تيقن القادة الأفارقة من أن جهود الأممالمتحدة تفتقد إلى الجدية والصرامة في مواجهة التعنت المغربي، وإن كان المبعوث الأممي الجديد، الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر، يبدو أكثر جدية، من خلال توسيعه للمشاورات بخصوص هذه القضية، إلى كل من الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي، وذلك بالرغم من الرفض المغربي لما يقوم به.