أعلنت السلطات التونسية الأحد 24 جوان 2012، تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي أحمد المحمودي إلى السلطات الليبية. ونقلت وكالة "فرانس برس" الأحد، استنادا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية أن التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي بناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حمايته من كل تعد مادي أو معنوي أو أي تجاوز مخالف لحقوق الإنسان". وأضاف المصدر أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و"اللذين ينصان على تسليم البغدادي المحمودي" إلى ليبيا. وصدر أول قرار يقضي بتسليم المحمودي خلال جلسة عمل انعقدت بتاريخ 9 نوفمبر 2011 وأعقبت بجلسة ثانية في 15ماي 2012، طبقا للقانون التونسي الذي ينص على أن " تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتم إلا بعد توقيع رئيس الدولة على مراسيم (قوانين) تسليم. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد عارض بداية الأمر قرار التسليم وقال " أنا أرفض الترحيل، كموقف مبدئي، فلا يمكن أن أوقع على قرار الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب أو للقتل". وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 ماي الماضي بشرط توفير له محاكمة عادلة. و قضى المحمودي ما يقرب التسعة(9) أشهر في سجن "المرناقية" قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في سبتمبر 2011 جنوب البلاد وهو يحاول الإفلات من قبضة ثوار ليبيا آنذاك، ودخول التراب الجزائري.