تعد مدينة حاسي مسعود من المدن الصناعية الكبرى، والتي طالما ساهمت ومنذ سنوات في تأميم المحروقات في بناء الاقتصاد الوطني، حيث تنشط بها المئات من الشركات النفطية سواء الأجنبية أو الوطنية، وهو ما أدى إلى إنشاء العشرات من قواعد الحياة بمحيط المدينة منذ السبعينات لفائدة عمال هذه المؤسسات، حيث نجد أن ما نسبته بالمائة من بناءات بالمدينة هي عبارة عن قواعد يقطن بها عمال هذه الشركات. توجد بمدينة حاسي مسعود ومحيطها العديد من قواعد الحياة التي تم إنشاؤها منذ سنوات السبعينات خصيصا للعمال الذين يزاولون فترة عملهم كمقيمين وغير مقيمين، حيث توجد بعض القواعد تابعة لشركة سوناطراك وأخرى تابعة لشركات وطنية مختلفة تحتوي بعض منها على ما يزيد عن 2000 غرفة ومختلف المرافق الترفيهية التابعة لها، على غرار قاعات الرياضة والمكتبات وكذا المطاعم والنوادي، كلها تم إنشائها لفائدة عمال هذه المؤسسات. وبالمقابل يطالب العديد من العمال وبعض النقابات بإعادة إنشاء هذه القواعد بشكل جديد وجذري، وهذا نظرا لمعاناة العمال من البنايات القديمة والمهترئة، حيث أصبحت تشكل خطرا على حياتهم بسبب تأكل المئات من غرف هذه القواعد داخليا وخارجيا، فأغلب هذه الغرف هي بناء جاهز تم إنشاؤها حسب المادة المصنوعة منها هذه البنايات، حيث إن معظمها حددت له مابين 20 و25 سنة كحد أقصى لاستعمالها، بينما نجد أغلبها فاقت 40 سنة، ومازلت تستغل بالرغم من تجاوز صلاحيتها لأكثر من 15 سنة . وحسب بعض التقارير الطبية فإنه يتم إصابة ما يزيد عن 20 عاملا سنويا بأمراض الحساسية والربو بسبب هذه الغرف المهترئة، دون أن يتم تدارك ذلك لإيجاد حلول عاجلة من أجل أمن وسلامة صحة عمال هذه المؤسسات، ورغم أن بعض المؤسسات في الآونة الأخيرة قامت بهدم الغرف والأجنحة وإعادة إنشاء غرف وأجنحة جديدة عصرية، على غرار المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، والتي وصلت نسبة إنجاز هذا المشروع الضخم خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى ما يقارب 60 بالمائة داخل قاعدة "لاباز نور"، علما أن القاعدة توجد بها ما يقارب 2000 غرفة نوم. وحسب مصادر عليمة ل"الشروق"، فإن ذات الشركة قد تعاقدت مع شركة أورو جابون المختصة في هذا المجال، حيث مازال المشروع قائما لاستكماله، وينتظر إعداد ما يزيد عن 2000 غرفة مجهزة لفائدة عمال هذه المؤسسة، والتي يوجد بها ما يزيد عن 08 ألاف عامل، وفي المقابل نجد باقي الشركات خاصة الوطنية مازال عمالها يبيتون في غرف قديمة ومهترئة، على غرار المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب وغيرها. ورغم أن هذه للشركات لها فائض كبير في ميزانياتها، إلا أنها مازالت عاجزة عن توفير هذه الغرف لعمالها، في وقت كان بإمكان هذه المؤسسات أن تبني ما تشاء من قواعد ومنشآت مخصصة لعمالها، إلا أن أغلبها لم تقم بأي مبادرة لهدم هذه الغرف، التي انتهت صلاحيتها –حسبهم- منذ 15 سنة. وفي سياق ذي صلة، فقد طالبت العديد من الجهات سواء المسؤولة أو غيرها بإعادة تجديد هذه القواعد خاصة غرف النوم المخصصة للعمال، نظرا لخطورتها على صحة وسلامة العمال، فضلا عن تزايد عدد العمال بهذه المؤسسات، مما يستدعي بناء غرف جديدة بمعايير صحية.
