التمس النائب العام لدى محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، تأييد حكم المحكمة الابتدائية في حق المدعو "ب.إ"، والقاضي بإدانته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، عن ارتكابه جنحة حيازة وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة. تعود وقائع قضية الحال، إلى تاريخ 26-03-2015، حيث تم توقيف المتهم المذكور بعد ضبطه متلبسا بحيازة كمية من المخدرات، والتي تم العثور عليها من طرف مصالح الأمن، خلال عملية تفتيش إيجابي تم بناء على معلومات مؤكدة كانت قد توصلت إليها هذه الأخيرة على الخط الأخضر، واستهدف مباشرة الخوذة التي كان يضعها على رأسه، حيث جاء في ملف المتهم أنه كان معتادا على عمليات ترويج السموم البيضاء بنفس هذه الطريقة، متخذا من خوذته وسيلة بسيطة لتخزينها بإحكام من الداخل، ومن شأن ذلك أن يصرف عنه الشبهات ويؤمن له طريق النقل على متن دراجته النارية. لكن خلال المحاكمة، أنكر تهمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها، مصرحا أن ما تم العثور عليه بحوزته كان مخصصا فقط للاستهلاك الشخصي، وأن مصدره يعود لشخص يدعى (م. م)، ويكنى بولد العياشي، الذي قال إنه معروف على مستوى حيه ببيع المخدرات إلى أبناء الجيران، وهي التصريحات التي جاءت متناقضة مع تلك التي أدلى بها خلال التحقيق معه من طرف مصالح الضبطية القضائية وأمام قاضي التحقيق، مثلما تمت مواجهته بتورطه في قضايا سابقة ومماثلة وفق ما تؤكده صحيفة السوابق العدلية الخاصة به.