اختتمت الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، وجرت مراسيم الاختتام في جلسة علنية اشرف عليها رئيس المجلس العربي ولد خليفة، الذي قال بأن الفترة التشريعية القادمة ستكون استثنائية. وتطرق ولد خليفة إلى دور المجلس في تكريس الديمقراطية والدفاع عن انشغالات المواطنين، وقال أن الفترة التشريعية الحالية ستتميز بالحوار حول مختلف القضايا الكبرى التي تهم البلاد، في إشارة إلى المراجعة المعمقة المرتقب إدخالها على الدستور. وحضر جلسة الاختتام كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحي وعدد من أعضاء الحكومة. واختتمت دورة البرلمان الربيعية بعد أكثر من شهر من تنصيب تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديدة السبت 26 جوان 2012، واستنفاذ الآجال المحددة لكل دورة برلمانية والمقدرة بأربعة أشهر. وتفتتح دورة الربيع في الثاني (02) مارس من كل سنة، بينما تفتح دورة الخريف في الثاني(02) من شهر سبتمبر. ورغم توفر الشرط القانوني لدخول النواب الجدد في عطلة، إلا أن ذلك من الناحية العملية يعتبر تمديدا لصلاحيات الحكومة الحالية إلى غاية دورة الخريف المقبلة، وفتحا للمجال أمام التشريع بأوامر رئاسية طبقا لما نص عليه الدستور من صلاحيات قيام رئيس الجمهورية بالتشريع بالمراسيم بين دورتي البرلمان.