بدأت فرنسا بعد مهلة الأربعة أشهر التي أعطيت لتطبيق قانون فرض وضع جهازين لقياس نسبة الكحول في الجسم في السيارات سواء على الفرنسيين ذاتهم أو السائقين الأجانب أو دفع غرامة مالية إذا اكتشف من طرف الشرطة بأن السائق لم يتقيد بالقانون . وتهدف هذه الخطوة من الحكومة الفرنسية إلى تقليل عدد الوفيات التي تتسبب بها حوادث الطرق الناجمة عن الإفراط في تناول الكحول،حيث يشترط القانون على جميع السائقين حمل سترة واقية ومربع تحذير بألوان عالية الوضوح "فسفورية" بالاضافة الى الجهازين إحداهما مقياس إلكتروني ،حيث من المقرر تعميم هذا القانون بداية من شهر نوفمبر المقبل . وتأمل السلطات الفرنسية بأن يدفع وجود جهاز قياس نسبة الكحول في الجسم في كل سيارة من يشك في قيادتهم السيارة تحت تأثير الكحول إلى إجراء إختبارات لأنفسهم والإمتناع عن قيادة السيارة إذا كانوا قد تجاوزوا نسبة تعاطي الكحول المسموح بها،فالجهازين حسب العارفين به ،اولهما يمكن استخدامه عدة مرات والثاني عبارة عن مقياس كيماوي، حيث من المحتمل تجهيز عشرات الملايين من هذه الأجهزة لتلبية الطلب نتيجة تطبيق القانون الجديد،إذ سيدر ارباحا كبيرة لمصنعي هذه الأجهزة في الوقت الذي تعارض فيه منظمات ونقابات هذا الاجراء بحجة فرضه من طرف لوبي صناعي ذكي.