العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى عيد النصر.. "تجليات عيد النصر في التخييل الأدبي والفني الجزائري" محور ندوة فكرية    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    المجلس الشعبي الوطني: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجزائر/تونس/ليبيا: التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسرح الطفل: تقديم العرض الشرفي بأدرار لمسرحية "مملكة الهوايات"    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تجارة بأسماء الموتى ومجهولي الهوية ابتداء من جانفي
الحكومة تتجه إلى فرض إجراءات صارمة لغلق باب التهريب:
نشر في الشروق اليومي يوم 31 - 08 - 2018

نفضت مديرية الضرائب مسؤوليتها من كل عمليات التدليس والتزوير في مختلف العمليات للتهرب من دفع الضرائب، إذ ألزمت الحكومة المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بتموين زبائنهم بالسلع والمواد المصنعة بمسؤولية التحقيق والتحري في مصداقية المراجع التجارية والجبائية لشركائهم الزبائن، وإعداد قوائم تخضع للتحيين بصفة دورية لغلق باب استخدام أسماء الموتى ومجهولي الهوية والأسماء الافتراضية للتهرب من دفع الضرائب، وفي حال تحرير أي فاتورة دون تحقيق يتعرض صاحبها لغرامة 50 بالمائة من مبلغ الفاتورة.
وبداية من جانفي القادم يلتزم المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم على النشاط المهني، تحت طائلة تطبيق الغرامة بإجراء مسبق على اختتام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة، والمصادقة على أرقام السجلات التجارية لمعامليهم الزبائن عبر موقع الأنترنيت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب، كما يلزم المتعاملون بتقديم قوائم الزبائن وتقديم كشوف التصحيح في حال وجودها بصفة دورية، وذلك في خطوة جديدة لفرض الرقابة على أسواق الجملة والتحكم فيها عبر بوابة التحصيل الضريبي وغلق باب التهرب نهائيا.
الجهاز التنفيذي وفي المادة العاشرة من المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019، والذي تحوز الشروق نسخة منه أدرج تعديلات على المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم، وأشار معدو مشروع النص إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى المساهمة في تقليص ظاهرة التزوير في الفاتورة واستعمال الوثائق المزورة من أجل تكوين علاقات تجارية من كل طبيعة، وحسب الوضع الحالي للتشريع، فإن المتعاملين الاقتصاديين في مجمل النشاطات، عندما يحققون عمليات بيع وفقا لشروط البيع بالجملة، غير ملزمين بإجراء المصادقة على أرقام السجلات التجارية وأرقام التعريف الجبائي لزبائنهم، علما أن هذه المعلومات يمكن الحصول عليها عبر مواقع الأنترنيت للمركز الوطني للسجل التجاري والمديرية العامة للضرائب.
تبين أن غياب هذه الإلزامية من خلال لجوء العديد من المتعاملين إلى استعمال حسب الحالة، الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة إلى جانب إعداد فواتير البيع بأسماء زبائن غير معروفين، ليس لهم مقر محدد، خياليين أو بأسماء زبائن معروفين لدى المصالح الجبائية المكلفة بالمنازعات وأنهم بتاتا لم تربطهم أي علاقة مع مؤسسات التموين التي تم من خلالها الحصول على المعلومات المستخدمة بأسمائهم.
وتشير الأسباب التي قدمتها وزارة المالية لتمرير التعديل إلى أن مجمل المحتجين في حالات التحصيل الجبائي يدعمون شكاويهم واحتجاجاتهم بنسخ عن وثائقهم الحقيقية، كالسجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي التي أظهر بمجرد الاطلاع عليها وجود تدليس أدى إلى التزوير واستعمال المزور في الكتابات التجارية، حيث تكون بعض أو مجمل المعلومات المدونة في الوثائق المقدمة من طرف الممونين في ملفات شركائهم الزبائن.
ورغم الإثبات الخطير بوجود اللجوء الجلي إلى الفواتير المزورة واستعمال وثائق تجارية مزورة، فإن التسريع الحالي لا يسمح بإلقاء المسؤولية على عاتق الشريك التجاري المزور الذي تقع عليه مسؤولية، هذا التزوير الجبائي الهام.
وتكمن صعوبة تحديد هوية المزور أيضا في كون مدفوعات هذه العمليات تتم تقريبا في مجمل الحالات نقدا أو بدفوعات بنكية بسيطة مسجلة، حسب الحالة باسم زبون غير معروف خيالي أو ليس له مقر محدد والذي يوحي أيضا بوجود تلاعبات في وثائق شخصية أي بطاقة التعريف للشريك المزيف من أجل إجراء الدفع البنكي الذي يقدمه الممونون كوثيقة تبرير مقنعة في أصل حقيقة العمليات التي يقومون بها وإنكار مسؤولية إدراجهم في تيار هذا التزوير بما أنهم ليسوا ملزمين بالتحقيق في صحة الوثائق المستعملة أو المقدمة من طرف الشريك الزبون عند إعداد طلبيته.
وكشفت التحريات بحسب مبررات الحكومة للنص الجديد أن الامتياز المحتمل الذي يمكن أن يستفيد منه هؤلاء الممونون من مثل هذا العمل هو مادي من جهة الاستفادة من التخفيض في مجال الرسم على النشاط المهني وتحويل وجهة المواد المسلمة وقبض الأسعار المتعلقة بها نقدا لحساب مستفيدين يصعب تحديد هويتهم إضافة إلى إعاقة سلسلة الإخضاع على القيمة المضافة للمواد المسوقة.
وأشار النص التشريعي إلى أنه من الضروري لفت الانتباه إلى أن إجراءات الحق في التحقيق الممارس ضد الممونين المعنيين بالتحقيق في مصداقية علاقاتهم التجارية، قد بينت أن هؤلاء الممونين يقومون بتقديم تبريرات ليست في معظمها مطابقة لتلك المقدمة قانونيا لشركائهم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري والمديرية العامة للضرائب وذلك رغم التصريح برقم الأعمال والربح المتعلق به.
تهدف التدابير الحالية إلى تمكين المكلفين بالضريبة المكتتبين لكشف قائمة الزبائن لتصحيح كشوفهم في أجل قصير على أن تكون هذه التصحيحات مدعمة بتبريرات مقنعة كون الأمر لا يتعلق بتاتا بمنح تسهيلات وامتيازات للمكلفين بالضريبة بل إرساء تأطير أفضل لهذه الإلزامية القانونية تفادي إقحام مصالح الضرائب في وضعيات نزاعية مضرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.