وزارة العدل : برنامج تكويني هام لفائدة القضاة والإطارات    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    طاقة ومناجم: عرقاب في زيارة عمل إلى ولاية بشار غدا الاثنين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تجارة بأسماء الموتى ومجهولي الهوية ابتداء من جانفي
الحكومة تتجه إلى فرض إجراءات صارمة لغلق باب التهريب:
نشر في الشروق اليومي يوم 31 - 08 - 2018

نفضت مديرية الضرائب مسؤوليتها من كل عمليات التدليس والتزوير في مختلف العمليات للتهرب من دفع الضرائب، إذ ألزمت الحكومة المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بتموين زبائنهم بالسلع والمواد المصنعة بمسؤولية التحقيق والتحري في مصداقية المراجع التجارية والجبائية لشركائهم الزبائن، وإعداد قوائم تخضع للتحيين بصفة دورية لغلق باب استخدام أسماء الموتى ومجهولي الهوية والأسماء الافتراضية للتهرب من دفع الضرائب، وفي حال تحرير أي فاتورة دون تحقيق يتعرض صاحبها لغرامة 50 بالمائة من مبلغ الفاتورة.
وبداية من جانفي القادم يلتزم المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم على النشاط المهني، تحت طائلة تطبيق الغرامة بإجراء مسبق على اختتام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة، والمصادقة على أرقام السجلات التجارية لمعامليهم الزبائن عبر موقع الأنترنيت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب، كما يلزم المتعاملون بتقديم قوائم الزبائن وتقديم كشوف التصحيح في حال وجودها بصفة دورية، وذلك في خطوة جديدة لفرض الرقابة على أسواق الجملة والتحكم فيها عبر بوابة التحصيل الضريبي وغلق باب التهرب نهائيا.
الجهاز التنفيذي وفي المادة العاشرة من المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019، والذي تحوز الشروق نسخة منه أدرج تعديلات على المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم، وأشار معدو مشروع النص إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى المساهمة في تقليص ظاهرة التزوير في الفاتورة واستعمال الوثائق المزورة من أجل تكوين علاقات تجارية من كل طبيعة، وحسب الوضع الحالي للتشريع، فإن المتعاملين الاقتصاديين في مجمل النشاطات، عندما يحققون عمليات بيع وفقا لشروط البيع بالجملة، غير ملزمين بإجراء المصادقة على أرقام السجلات التجارية وأرقام التعريف الجبائي لزبائنهم، علما أن هذه المعلومات يمكن الحصول عليها عبر مواقع الأنترنيت للمركز الوطني للسجل التجاري والمديرية العامة للضرائب.
تبين أن غياب هذه الإلزامية من خلال لجوء العديد من المتعاملين إلى استعمال حسب الحالة، الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة إلى جانب إعداد فواتير البيع بأسماء زبائن غير معروفين، ليس لهم مقر محدد، خياليين أو بأسماء زبائن معروفين لدى المصالح الجبائية المكلفة بالمنازعات وأنهم بتاتا لم تربطهم أي علاقة مع مؤسسات التموين التي تم من خلالها الحصول على المعلومات المستخدمة بأسمائهم.
وتشير الأسباب التي قدمتها وزارة المالية لتمرير التعديل إلى أن مجمل المحتجين في حالات التحصيل الجبائي يدعمون شكاويهم واحتجاجاتهم بنسخ عن وثائقهم الحقيقية، كالسجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي التي أظهر بمجرد الاطلاع عليها وجود تدليس أدى إلى التزوير واستعمال المزور في الكتابات التجارية، حيث تكون بعض أو مجمل المعلومات المدونة في الوثائق المقدمة من طرف الممونين في ملفات شركائهم الزبائن.
ورغم الإثبات الخطير بوجود اللجوء الجلي إلى الفواتير المزورة واستعمال وثائق تجارية مزورة، فإن التسريع الحالي لا يسمح بإلقاء المسؤولية على عاتق الشريك التجاري المزور الذي تقع عليه مسؤولية، هذا التزوير الجبائي الهام.
وتكمن صعوبة تحديد هوية المزور أيضا في كون مدفوعات هذه العمليات تتم تقريبا في مجمل الحالات نقدا أو بدفوعات بنكية بسيطة مسجلة، حسب الحالة باسم زبون غير معروف خيالي أو ليس له مقر محدد والذي يوحي أيضا بوجود تلاعبات في وثائق شخصية أي بطاقة التعريف للشريك المزيف من أجل إجراء الدفع البنكي الذي يقدمه الممونون كوثيقة تبرير مقنعة في أصل حقيقة العمليات التي يقومون بها وإنكار مسؤولية إدراجهم في تيار هذا التزوير بما أنهم ليسوا ملزمين بالتحقيق في صحة الوثائق المستعملة أو المقدمة من طرف الشريك الزبون عند إعداد طلبيته.
وكشفت التحريات بحسب مبررات الحكومة للنص الجديد أن الامتياز المحتمل الذي يمكن أن يستفيد منه هؤلاء الممونون من مثل هذا العمل هو مادي من جهة الاستفادة من التخفيض في مجال الرسم على النشاط المهني وتحويل وجهة المواد المسلمة وقبض الأسعار المتعلقة بها نقدا لحساب مستفيدين يصعب تحديد هويتهم إضافة إلى إعاقة سلسلة الإخضاع على القيمة المضافة للمواد المسوقة.
وأشار النص التشريعي إلى أنه من الضروري لفت الانتباه إلى أن إجراءات الحق في التحقيق الممارس ضد الممونين المعنيين بالتحقيق في مصداقية علاقاتهم التجارية، قد بينت أن هؤلاء الممونين يقومون بتقديم تبريرات ليست في معظمها مطابقة لتلك المقدمة قانونيا لشركائهم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري والمديرية العامة للضرائب وذلك رغم التصريح برقم الأعمال والربح المتعلق به.
تهدف التدابير الحالية إلى تمكين المكلفين بالضريبة المكتتبين لكشف قائمة الزبائن لتصحيح كشوفهم في أجل قصير على أن تكون هذه التصحيحات مدعمة بتبريرات مقنعة كون الأمر لا يتعلق بتاتا بمنح تسهيلات وامتيازات للمكلفين بالضريبة بل إرساء تأطير أفضل لهذه الإلزامية القانونية تفادي إقحام مصالح الضرائب في وضعيات نزاعية مضرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.