أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية بأن الوضع الحالي لقطاع التربية يعكس بجلاء فشل السياسات العمومية والإجتماعية رغم التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة التي لم تنل الرضا وإتفاق الشركاء الإجتماعيين عليها وهو الامر الذي سطر خلال فعاليات الجامعة الصفية لنقابة بوجناح بمستغانم في الفترة الممتدة مابين 6 الى 9 جويلية الجاري. وأعلنت النقابة ذاته في بيانها الاختتامي للجامعتها الصيفية تحصلت "الشروق أون لاين" على نسخة منه على عدة توصيات أولها إعادة النظر في المسودة النهائية للقانون الخاص المودعة لدي مصالح الوزارة الأولى بالخصوص في إدماج وترقية معتبرة الحل يكمن في إسقاط المادة 73 من الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك و إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية ، والنظار و مديري التعليم الثانوي بالإضافة إلى الضغط من أجل تحقيق المطلب الأساسي لعمال وموظفي قطاع التربية المتمثل في تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25 سنة خدمة فعلية للرجال مع إحتساب سنوات الخدمة الوطنية و 50 سنة للنساءأو 20سنة خدمة فعلية،ودعت النقابة في توصياتها الختامية إلى تمكين المدرس من عطلة بسنة بعد 10سنوات عمل مباشرة يتمكن أثناءها من متابعة نشاط بيداغوجي يشفع ببحث علمي يقدمه المدرس اثر هذه السنة التي تكون خالصة الأجر وينجر عن ذلك ارتقاء أو تدرج على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة ومنها تونس الشقيقة مع التخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة .كماهو معمول به في بعض الدول الأوربية وتطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد ب 45 دقيقة. ومن جهتها طالبت لاسانتيو بضرورة توسيع إنخراط نساء التعليم في صفوف النقابة الوطنية لعمال التربية وتحويل هذا الإنخراط إلى فعل نقابي وذلك بإدماج النساء في الهياكل التنظيمية للنقابة بالاضافة الى تكوين مناضلات النقابة الوطنية لعمال التربية تكوينا يمكنهن من استيعاب مبادئ وأهداف النقابة الوطنية لعمال التربية وكذا امتلاك أساليب وتقنيات حديثة كفيلة بالرفع من مستوى أدائهن النضالي،كما دعت نقابة بوجناح الى الإسراع في تجسيد فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن ، ومراجعة جميع نقائص المنشور معتبرة في الوقت ذاته السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية قد ساهمت في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية في مصير الأموال التي تقتطع شهريا من أجورهم طيلة 18 سنة منذ إنشائها ،داعية إلى ضرورة إلغاء العتبة في إمتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتهاوتشكيل خلية متابعة تتكون من إطارات النقابة من مفتشين وأساتذة ومعلمي لكل الأطوار الذين لهم خبرة في المجال التربوي مهمتهم تقييم ومتابعة الإصلاحات البيداغوجية والتربوية في القطاع تقدم تقريرها لمجلس الوطني مرة في السنة. للإشارة فأن توصيات البيان الختامي للجامعة الصيفية المنضمة من طرف النقابة الوطنية لعمال التربية بمستغانم قد تضمن 34بند تطرق فيه الاعضاء المشاركين الى مختلف القضايا التي طرحت في السابق والتي وضعتها هذه الاخيرة على طاولة بوكبر بن بوزيد وزير التربية الوطنية.