دعت نقابة عمال التربية وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد بالتعجيل في معاودة فتح مفاوضات ملفي طب العمل و الخدمات الاجتماعية، كما جددت مطلبها بوجوب التخفيض من سن التقاعد بالنسبة لموظفي التعليم. وهددت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام عبد الكريم بوجناح أن الوزارة الوصية معنية بالتعجيل في معاودة فتح مفاوضات ملفي طب العمل و الخدمات الاجتماعية بعد أن تم تجميدها في خضم الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي مست المؤسسات التربوية ، متسائلا عن الأسباب المباشرة في غلق قنوات الحوار مع النقابات المستقلة في الوقت الذي يؤكد مسؤول القطاع في كل المناسبات الصحفية والخرجات أن أبوابه مفتوحة أمام التنظيمات العمالية المستقلة. ويجدد محدثنا مطلب إعادة النظر في قانون التقاعد ملحا على وجوب أن تسعى الوزارة الوصية نحو التخفيض من سن التقاعد كمطلب مشروع وكقناعة عمالية، تعني باقتصار سنوات الخدمة بين 20 و25 سنة . أي تخفيض سن التقاعد إلى25سنة كخدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية وإلى 20سنة كخدمة فعلية للنساء. وفي اعتقاد الأمين العام للنقابة فإن الوزارة التي تقر بأن التعليم مهنة شاقة هي ملزمة بأن تخفض من سن التقاعد ، مذكرا بمقترحات أخرى جاء في مشروعهم الأخير الذي رفعوه على مستوى وزارة التربية الوطنية بتمكين المدرس من عطلة بسنة بعد 10سنوات خدمة حتى يتسنى له أثناءها متابعة نشاطه البيداغوجي والعلمي ويقابل بتمكينه من ارتقاء أو تدرج مهني على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة . فضلا عن التخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة .كماهو معمول به في بعض الدول الأوربية إلى جانب تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد ب 45 دقيقة. خالصا في الأخير بالتأكيد أن النقابة لن تصمت عن هذا المطلب بل ستبقى تناضل إلى أن تنزل الجهات الوصية عنده كما أنها مستعدة في أي لحظة العودة إلى الحركات الاحتجاجية''.
