أعلنت الشرطة الماليزية، الخميس، أن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق سيواجه 21 تهمة تبييض أموال، في إطار التحقيق باختلاسه 681 مليون دولار أمريكي من صندوق سيادي. وقال نور رشيد نائب المفتش العام للشرطة في بيان، إن التهم تشمل “9 تهم بتسلم عائدات أموال بطريقة غير مشروعة، و5 تهم باستخدام عائدات بطريقة غير قانونية، إضافة إلى 7 تهم تتعلق بنقل العائدات إلى جهات أخرى”، بحسب موقع “فري ماليزيا توداي”. ومن المنتظر محاكمة “عبد الرزاق” في وقت لاحق اليوم، في ما يتعلق بتهم نقل أموال من صندوق التنمية الماليزي “1 إن.دي.بي” إلى حسابه البنكي الخاص. وترتبط القضية باختفاء مليارات الدولارات من ذلك الصندوق المثقل بالديون، والذي أسسه “عبد الرزاق” عام 2009. والأربعاء، اعتقلت لجنة مكافحة الفساد الماليزية نجيب عبد الرزاق، على خلفية اتهامه ب “التورط في فضيحة فساد”. ولازمت الفضيحة “عبد الرزاق” في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات 9 ماي الماضي. وبعيد تولي مهاتير محمد السلطة، إثر فوز تحالف يقوده بالانتخابات المشار إليها، منع نجيب من مغادرة البلاد، بالتزامن مع استعداده للسفر إلى الخارج. ويعاقب القانون الماليزي جريمة “تبييض الأموال” بالسجن لمدة تصل 15 عاما، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ تبييض الأموال.