ترك قرار الزيادة في المعاشات للسلطات العليا للبلاد

حسب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد،على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ 26 فيفري الماضي،والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد،لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها،وإنما اتفقوا بالإجماع على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة،ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن 10 و15 % مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد،ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025،والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق،والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
آسيا موساوي