كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، رفض الجزائر التوقيع على اتفاقية محاربة التطرف، قائلا إن مشروعها هو الوقاية من الأفكار الدخيلة، في حين قال إن المجلس الإسلامي الأعلى حر في عقد اتفاقية مع أي طرف كان في إشارة للاتفاقية الموقعة مع رابطة العالم الإسلامي. قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خلال افتتاحه للموسم الثقافي لقطاع الشؤون الدينية، أمس، إن الجزائر في مرحلة الوقاية من التطرف ومشروعها مبني على التوجه، وعلى هذا الأساس رفضت التوقيع على اتفاقية تقدمت بها منظمة دولية من أجل محاربة التطرف، مصرحا: “رفضنا اتفاقية ما يسمى بمحاربة التطرف في الجزائر”، في حين أكد أحقية وحرية المجلس الإسلامي الأعلى في أن يوقع اتفاقية مع من يريد. وبخصوص مبادرة “العيش بسلام” والتي أقرت في 16 ماي من كل عام، قال الوزير إنها جاءت من وحي المصالحة الوطنية الجزائرية، قائلا: “إن المصالحة الوطنية كرست في التعديلات الدستورية الأخيرة للعام 2016، وهي منهاج للعمل والحياة في المجتمع”. وقال الوزير، محمد عيسى، إن مبادرة العيش بسلام التي عبر عنها وزير الخارجية بالأمم المتحدة، جعلت الجزائر رائدة وقائدة في العالم بشهادة الجميع، مصرحا: “الجزائر قضت على الإرهاب من جذوره ومنابعه”، وذكر عيسى في هذا الصدد بتضحيات الجزائر من أجل محاربة الإرهاب خاصة من أبناء قطاع وزارة الشؤون الدينية، قائلا إن ما يقارب 114 إمام سقطوا شهداء في المساجد ورفضوا أن يسلموا المساجد للمغامرين الذين لا يعرفون قيمتها، وهذا على غرار محمد بوسليمان، عبد القادر شميتي، محمد الصغير السقلاني، وجمال عسكة، وغيرهم من الأئمة، مضيفا أن الأئمة الذين استشهدوا لم يخونوا الجزائر ودافعو عن الإسلام الصحيح والوسطية والاعتدال. وفي سياق مغاير، تطرق الوزير إلى ملف الحج، حيث أكد أن تقييم الموسم الحالي سيكون في الاجتماع الوزاري المقبل، مضيفا في هذا السياق، أن انطلاق قرعة الحج للموسم القادم من المفترض أن تبدأ في شهر أكتوبر، وهذا نتيجة الانطلاق المبكر في تنظيم العملية، مضيفا “عملية إيجار العمارات لإسكان الحجاج ستنطلق في ديسمبر القادم ونفس الشيء بالنسبة لتوقيع العقود مع السعوديين في مجال النقل والإعاشة”.