حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من واقع النقل المدرسي الذي بات يؤرق التلاميذ في عدد من الولايات ويرهن مستقبلهم في كثير من الأحيان، مطالبة بالإسراع في الإفراج عن المشاريع التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا بخصوص توفير 3500 حافلة نقل مدرسي والتي رصدت لها ميزانية بقيمة 25 مليار دينار. واعتبرت الرابطة في تقرير لها الإثنين تحوز الشروق نسخة منه- أن واقع التربية والتعليم في الجزائر تشوبه عدة رهانات كبرى، وأهمها مشكل النقل الذي بات هاجسا يؤرق التلاميذ مع كل دخول مدرسي، وفيما تولي الدولة حاليا اهتماما بالغا بهذا الملف، إلا أن الواقع –تضيف الرابطة- يبرز العكس ويبين على أنها عجزت عن حل أزمة النقل المدرسي ولم تستطع تلبية حاجيات النقل لتلاميذ القرى والمناطق النائية في جميع الأطوار التعليمية. وحذرت ذات المنظمة الحقوقية من الآثار السلبية لأزمة النقل وانعكاساتها على التلاميذ والذين يجدون صعوبة بالغة في التنقل إلى مدارسهم، حيث أن غيابها يجبر أولياء التلاميذ على أخذهم بنفسهم للمدرسة، خوفا من تعرضهم لمختلف حوادث المرور بسبب سيرهم لمسافات طويلة للوصول إلى مكان تحصيلهم الدراسي الذي يقل من سنة لأخرى بسبب مشكل النقل، فضلا عن خوفهم من تعرض أولادهم لمختلف الاعتداءات نتيجة خروجهم من المنزل صباحا للالتحاق بالمدارس التي في الكثير من الأحيان ما تكون بعيدة عن مقر سكناهم، فيما يعاني التلاميذ في المناطق النائية ويضطرون للمشي لمسافات طويلة. وذكرت الرابطة بأن الدولة الجزائرية أعلنت منذ وقت قريب عن مشروع لتوفير 3500 حافلة للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ للتكفل الأمثل بتنقلهم، بقيمة 25 مليار دينار، على أن يتم تسليم 2000 حافلة قبل نهاية عام 2018، فيما سيتم توزيع 1500 حافلة العام المقبل، فيما تساءلت عن المعايير التي سيتم من خلالها توزيع هذه الحافلات على البلديات في وقت يثبت الواقع أن حافلات النقل المدرسي سواء الممنوحة من طرف وزارة التضامن الوطني أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تصل بعد إلى مستوى يضمن تغطية شاملة لتنقل تلاميذ المناطق الريفية والنائية، كما أن المعايير التي يتم بموجبها توزيع الحافلات على البلديات صارت غير معلومة.
