النقل المدرسي.. أطفال الجزائر في خطر يا وزير

تثبت وقائع الميدان أن حافلات النقل المدرسي التي منحتها وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج منذ مطلع الألفية الحالية، لم يكن لها سوى أثر محدود في خضم المساعي القائمة لتوفير نقل مريح لملايين التلاميذ لا سيما في المناطق الريفية النائية.
وفي الواقع، فإن العدد الإجمالي للحافلات الممنوحة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج إلى السلطات المحلية في مختلف البلديات وصل إلى قرابة 5 آلاف حافلة، وفق معطيات قدمها الوزير السابق للقطاع السعيد بركات الذي كان يردد في كل مرة أن الوزارة التي كان يشرف عليها ليست مسؤولة عن هذا الملف، وأنها تقوم فقط بدعم قطاعات أخرى.
كما أن هذا العدد من الحافلات يمكن إضافته إلى تلك التي وفرتها سلطات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهي كثيرة، فضلا عما يقوم به بعض رؤساء البلديات من ناحية التعاقد مع خواص في مجال النقل المدرسي.. المساعي تبدو قائمة من جانب أكثر من طرف واحد، لكن الجولة الميدانية التي قامت بها “الجزائر نيوز" بالمناطق النائية في ولاية المدية، أظهرت أن تلاميذ هذه المناطق لا يزالوا بعيدين عن عتبة النقل المدرسي المريح.. فضلا عما يتهدد زملاءهم في مناطق أخرى إذا أخذنا بعين الاعتبار المنحى الخطير الذي عرفته حوادث مرور حافلات النقل المدسي، خلال الأسبوع الجاري، في عدد من الولايات.
رغم أن هاتف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج ظل يرن دون إجابة، عشية الإثنين الماضي، للإستفسار عن الموضوع، إلا أن ذلك لن يدفعنا إلى التقليل من مجهودات هذه الهيئة التي منحت منذ سنة 2000 وإلى غاية شهر فيفري من السنة الماضية 2011 ما يعادل 4579 حافلة نقل مدرسي وزعت بشكل متوازن تقريبا على مختلف البلديات، وهذا الرقم هو نفسه الذي أعلن عنه الوزير السابق للقطاع منذ أكثر من عام عندما أشرف على توزيع آخر حصة من هذه الحافلات الموجهة لولاية الجزائر العاصمة، حيث قال الوزير أيضا إن مصالح الوزارة التي كان يشرف عليها في تلك الفترة، وزعت في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2011 ما يصل إلى 1884 حافلة عبر كامل التراب الوطني، ومنها 971 حافلة نقل مدرسي سلمت خلال شهر فيفري من السنة ذاتها المشار إليها فقط.
وفي الكثير من المرات أيضا كان الوزير يتحدث عن الموضوع بمنطق أن كل بلدية سوف تمنح لها حافلة نقل مدرسي واحدة على الأقل، وهذا يعني أن بعض البلديات قد تحصل على أكثر من حافلة نقل مدرسي واحدة، وفق معايير يحددها المسؤولون أنفسهم خلال عمليات التوزيع التي شملت كافة جهات الوطن.
ليس من صميم العدل في شيء تحميل كافة تبعات الموضوع على الوزارة المشار إليها، والوزير السعيد بركات نفسه كان يشير، خلال إشرافه سابقا على توزيع هكذا حافلات، أن مصالح وزارة التضامن الوطني تقوم بمنح هذه الحافلات من باب تدعيم قطاعات أخرى، وهذه الحقيقة وقفنا عليها فعلا خلال جولة ميدانية بولاية المدية من أجل الغوص أكثر في تفاصيل الموضوع.
وقد تبين في الميدان أن هذه الحافلات الممنوحة تمت إضافتها إلى حافلات وفرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فضلا عن حافلات أخرى وفرها بعض رؤساء البلديات من خلال التعاقد مع الخواص.
70 تلميذا في حافلة تضم 25 معقدا فقط!
ربما اعتاد تلاميذ المناطق والقرى النائية في بلدية بن شيكاو، على بعد حوالي 20 كلم من عاصمة ولاية المدية، الضغط على ما يبدو عندما يتعلق الأمر بالنقل المدرسي..
ربما كنا أيضا مبالغين في هذا الوصف الذي قد لا يعطي للبراءة قدرها، لكن الضحكات وسيل عبارات “المزاح" التي كنا نسمعها من جانب تلاميذ التقيناهم بقرية بوسبسي في أعالي بن شكاو، شجعنا على اعتماد هذا الوصف وهذه الطريقة في التعبير. كان عدد التلاميذ الموجودين في حافلة نقل مدرسي من نوع “سوناكوم" يصل إلى 70 تلميذا رغم أن الحافلة تضم 25 مقعدا، وفقا لما أكده سائقها بن موسى نذير. ولم يمنع التزاحم الشديد والضوضاء المنبعثة من داخل الحافلة وحولها بعض التلاميذ من التقرب إلينا وتعبيرهم عن سخطهم من هذه الوضعية، حيث قال أحدهم “الحافلة لا تأتي في كثير من الأحيان" وهنا فقط قاطعه السائق متوجها بحديثه إلينا أن هذا التلميذ يتكلم عن “الفترة التي غطت فيها الثلوج المنطقة خلال الشتاء" من السنة الدراسية الماضية.
وفي الواقع، فإن هؤلاء التلاميذ القاطنين في عدد من مداشر وقرى محيطة ببلدية بن شيكاو، متمدرسون في معظمهم على الأقل، بمتوسطة المجاهد “رميلة عبد القادر" المدعو “عبد القادر لكحل" بعاصمة البلدية، وهذه المتوسطة هي المؤسسة التربوية الوحيدة للتعليم المتوسط في بني شيكاو التي تتبع إداريا لدائرة وزرة. وحتى تكتمل عناصر الديكور أكثر في أذهان القراء، لابد من الإشارة إلى أن تلاميذ الطور التعليمي المتوسط من خمس قرى ومداشر محيطة بعاصمة البلدية ينزلون يوميا إلى هذه المتوسطة عبر منحدرات وعرة، وبواسطة حافلات النقل المدرسي من أجل الدراسة فيها، وهذه القرى تبعد عن عاصمة البلدية بمسافات تتراوح بين 4 و10 كلم، وتشمل عين عيسى، والباسور، القطار، والزاوية، فضلا عن بوسبسي، والشيء نفسه يتعلق أيضا بالثانوية الوحيدة الموجودة في عاصمة بن شيكاو بالنسبة لتلاميذ الطور الثانوي في هذه المناطق. كما أن بعض تلاميذ الطور الابتدائي ممن لا يتمدرسون في ابتدائيات هذه المناطق النائية، يزاولون أيضا دراستهم بعاصمة بلدية بن شيكاو، وفق ما أكده أيضا باسور مصطفى الكاتب العام للبلدية. ووفق المصدر ذاته دائما، فإن ثلاث حافلات فقط تقوم بنقل التلاميذ الذين هم في حاجة إلى نقل مدرسي ما بين عاصمة البلدية والقرى المحيطة بها، وهؤلاء هم كثيرون -على ما يبدو- حيث يشكلون نسبة معتبرة من إجمالي عدد التلاميذ المتمدرسين على مستوى بلدية بن شيكاو والبالغ أكثر من ألف تلميذ في كافة الأطوار.
واستنادا إلى المعطيات التي قدمها لنا المتحدث ذاته، فإن إجمالي عدد المقاعد التي توفرها الحافلات الثلاثة، إثنتان من نوع “سوناكوم" وواحدة من نوع “تويوتا"، يصل إلى 90 مقعدا فقط وبمعدل 30 مقعدا لكل حافلة، وفي الوقت الذي يؤكد فيه السيد باسور أن إثنين من هذه الحافلات تم الحصول عليهما من خلال وزارة الداخلية (ممثلة في السلطات الولائية) والحافلة الثالثة من خلال إعانة مشتركة ما بين الولاية والبلدية.. فإن المتحدث ذاته يشير أيضا إلى كون البلدية لم تحصل على أي من حافلات النقل المدرسي الخاصة بالتضامن الوطني على اعتبار -كما قال- أن بلدية بن شيكاو لم تدرج من هذه الناحية في برنامج وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، ورغم أن البلدية “تحتاج في الوقت الحالي إلى خمس حافلات نقل مدرسي إجمالا من أجل توفير نقل مدرسي مريح" للتلاميذ الذين هم في حاجة إليه.
يحدث ذلك رغم أن السلطات البلدية في بين شيكاو قدمت مرارا طلبات للحصول على حافلة نقل مدرسي من باب التضامن الوطني، وفق المصدر ذاته الذي يشير أيضا إلى صعوبة الأوضاع عندما يتعلق بهذا الملف يقصد النقل المدرسي على مستوى البلدية لاسيما -كما قال- عند حدوث عطب ما في إحدى الحافلات، وفي العام الماضي مثلا بقيت إحدى حافلتي “سوناكوم" خارج الخدمة لمدة ستة أشهر كاملة بسبب تلف المحرك، وقد كان لذلك أثر كبير على نقل التلاميذ في تلك الفترة، وفق باسور مصطفى دائما. ويتناول لعلاوي أحمد، المدير الولائي للتربية بالمدية، موضوع النقل المدرسي على مستوى ولاية المدية بشكل أعم عندما يشير إلى أن الولاية في حاجة إلى 48 حافلة نقل مدرسي أخرى من أجل تلبية كافة متطلبات النقل لفائدة التلاميذ الذين يصل عدد المستفيدين منهم من النقل المدرسي إلى قرابة 12 ألف تلميذ. أما العدد الإجمالي للتلاميذ، في كافة الأطوار التعليمية على مستوى ولاية المدية، فيصل إلى أكثر من 191 ألف تلميذ، وفق المعطيات التي قدمها المصدر ذاته. ويصل إجمالي عدد حافلات النقل المدرسي بالولاية إلى 205 حافلة، وفق لعلاوي، الذي يؤكد أن من بين هذا العدد الإجمالي من حافلات النقل المدرسي الموجودة بالمدية، فإن 126 منها تم الحصول عليها من خلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في حين أن العدد الباقي - كما قال - والمقدر ب 79 حافلة، تم الحصول عليها في إطار التضامن الوطني. وأشار المصدر ذاته إلى قيام بعض رؤساء البلديات بكراء حافلات لفائدة النقل المدرسي بالبلديات التي يشرفون على تسييرها، وذلك من خلال التعاقد مع الخواص، مثلما قام به على سبيل المثال رئيس بلدية تابلاط، وفق لعلاوي. وقال المتحدث ذاته، إن صيغة تعاقد بعض رؤساء البلديات مع الخواص تمثل تجربة ناجحة - في مجال الإيفاء بمتطلبات النقل المدرسي، سيتم العمل بها، وذلك في انتظار دعم أكبر من جانب سلطات التضامن الوطني في بلادنا، كما قال.
كما أكد لعلاوي أن أكثر البلديات تضررا في مجال النقل المدرسي هي تلك التي تتبع عددا من الدوائر مثل تابلاط والشهبونية، وعموما فإن المتحدث ذاته يؤكد أن أكثر البلديات تضررا من هذه الناحية هي تلك الموجودة في الجهتين الشرقية والغربية من ولاية المدية.
ومع تأكيده أن هناك كوطة مرتقبة من حافلات النقل المدرسي ينتظر أن تستفيد منها الولاية مستقبلا، فإن لعلاوي يشير أيضا إلى كون مشكل النقل المدرسي ساهم في انخفاض المستوى الدراسي للتلاميذ، كما أن المصدر ذاته لم يقدم أي رقم دقيق بخصوص التسرب المدرسي الناتج عن هذا العامل، لكنه أشار بالمقابل إلى أن نسبة الأمية على مستوى الولاية تصل في الوقت الحالي إلى حدود 27 بالمائة.
كما أكد لعلاوي أن كل بلدية من البلديات ال 64 الموجودة على مستوى ولاية المدية تملك حافلتين إثنتين على الأقل بغرض استعمالها لأغراض النقل المدرسي، لكن طبيعة تضاريس الولاية المتضمنة وجود قرى ومداشر متباعدة فيما بينها يجعل الأمور أكثر صعوبة، وفق تعبير المتحدث ذاته.
ويطرح رئيس المجلس الشعبي الولائي بالمدية بودين علي، الموضوع من ناحية أخرى عندما يشير إلى مسألة نوعية الحافلات المستعملة في النقل المدرسي، حيث قال في هذا الإطار إن البلديات التي استفادت من حافلات للنقل المدرسي اشتكى مسؤولوها من نوعية هذه الحافلات الممنوحة، ويعطي المتحدث ذاته مثالا ذي دلالة كبيرة بخصوص هذه المسألة بقوله إنه منذ أعوام انهار سقف حافلة مدرسية ببلدية تقع جنوب الولاية تابعة لدائرة قصر البخاري، مشيرا إلى أن هذا الحادث لم يخلف أية ضحايا.
كما أكد المصدر ذاته أن معظم بلديات الولاية البالغ عددها 64 بلدية استفادت إلى حد الآن من حافلات النقل المدرسي وبواقع حافلة واحدة على الأقل لكل بلدية، مشيرا إلى أنه يرتقب مستقبلا تدعيم حظيرة النقل المدرسي في الولاية بأربع حافلات إضافية في إطار التضامن الوطني، وأن العجز في هذا المجال لا يزال موجودا بولاية المدية وفي كل الجهات، لاسيما في المناطق النائية وخاصة - كما قال - إذا أخذنا في الإعتبار أن سعة حافلة النقل المدرسي تكون في حدود 30 مقعدا فقط، وإذا كانت المتوسطة بعيدة فإن ذلك يحتاج وفقه إلى عدة رحلات تقوم بها المركبة يوميا من أجل نقل التلاميذ.
وأشار بودين علي إلى أن المجلس الشعبي الولائي قام خلال السنة الماضية 2011 بتخصيص غلاف مالي يفوق 40 مليون دينار من أجل اقتناء حافلات نقل مدرسي، حيث تم في هذا الإطار اقتناء 8 حافلات وزعت على عدد متساوٍ من بلديات تعرف صعوبات في هذا المجال على مستوى الولاية، غير أن المتحدث ذاته أشار من جانب آخر إلى تسجيل ضعف على صعيد صيانة حافلات النقل المدرسي، وكذا صعوبة بعض المناطق جغرافيا وعلى نحو يساهم في اهتراء هذه الحافلات.
حوادث المرور تترصد حافلات النقل المدرسي
أثارت حوادث المرور الخطيرة التي تعرّض لها تلاميذ في عدة ولايات خلال الأسبوع الجاري، فزعا حقيقيا في أوساط الرأي العام، ومثل هذه الحوادث لم تكن فقط من خلال حافلات النقل المدرسي التي شكلت أطرافا في اصطدامات خطيرة مع مركبات أخرى، لكنها شملت أيضا دهس تلاميذ على مقربة من المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها كما حدث في عاصمة ولاية قسنطينة.
ومنذ الأحد الماضي فقط سجل وقوع ثلاثة حوادث مرور خطيرة من هذا النوع عبر عدد من ولايات الجمهورية، وفي الطارف مثلا أدى اصطدام حافلة نقل مدرسي بشاحنة نصف مقطورة، إلى إصابة 8 تلاميذ على نحو خطير، في حين ارتفع عدد التلاميذ المصابين إلى 15 تلميذا عندما اصطدمت حافلة أخرى للنقل المدرسي في ظروف مماثلة تقريبا بولاية ڤالمة.
وماحدث أيضا على مقربة من ثانوية القماص الجديدة بعاصمة ولاية قسنطينة، كان أكثر دلالة ربما على خطورة حوادث المرور التي أصبح يتعرض لها التلاميذ في بلادنا، حيث أصيب 10 تلاميذ بجروح، حالات ستة منهم كانت خطيرة، بعدما قام بدهسهم سائق سيارة مغطاة كان يسير بسرعة جنونية، وفقد مكابح السيارة وفق معلومات توفرت في وقت سابق حول الموضوع.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار المعطيات التي قدمت لنا في الميدان بخصوص نوعية هذا النوع من الحافلات، وكذا ضعف صيانتها، وإذا أضفنا إلى هذا الديكور أيضا حالة الاكتظاظ التي تميز النقل المدرسي في بلادنا على نحو عام تقريبا، فإن المخاطر ستصبح حتما أكبر في حالة وقوع حوادث مرور كتلك التي وقعت في ولايتي الطارف وڤالمة، كما أن طبيعة الحادث الذي وقع في مدينة قسنطينة يطرح أكثر من علامة استفهام حول وضعية من تم توظيفهم من جانب سلطات التضامن الوطني في بلادنا من أجل السهر على سلامة الأطفال وحمايتهم عند الدخول والخروج من المدرسة في إطار ما يسمى بتعزيز التضامن الجواري، علما أن هذه التوظيفات أكدها السنة الماضية 2011 وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السعيد بركات، الذي أشار أيضا حينها إلى كون 1200 تلميذا توفوا جراء حوادث مرور.
ويقول محمد العزوني صاحب حصة “الشرطي المخفي" الشهيرة وخبير أمن الطرقات، إنه لا يمكن الاعتماد كثيرا (في إشارة إلى هذه التوظيفات) على أشخاص يتم توظيفهم في إطار الشبكة الاجتماعية من أجل ضمان سلامة التلاميذ أمام المدارس، وذلك فضلا - كما قال - عن المضايقات التي يتعرض هؤلاء أثناء تأديتهم لعملهم.
وأشار العزوني إلى أنه في الدول المتقدمة يتم وضع نظام للسهر على سلامة التلاميذ أمام المدارس من خلال تداول أولياء التلاميذ على هذه المهمة، مضيفا إن الوعي والمسؤولية كلاهما أمر غائب لدى السائقين أمام المدارس.
وتساءل المتحدث ذاته عن وجود المدارس في بلادنا على حواف الطرقات رغم أن توصية المنظمة العالمية للحماية من حوادث المرور تؤكد - كما قال - على أهمية أن تكون المدارس في مناطق ذات نهايات مغلقة.
وأكد العزوني أن نقل التلاميذ يجعل السائق ضمن نطاق مسؤولية عظمى، مشيرا إلى كونه ضد من يعتقد أن الإجراءات التي يتم اتخاذها من ناحية أن سائق حافلة النقل المدرسي ينبغي أن يتجاوز سنة 25 سنة كفيلة وحدها بحل المشكل.
وقال الخبير ذاته في مجال أمن الطرقات، إنه لا بد من إخضاع سائق الحافلة لفحص بسيكولوجي متسائلا بقوله.. لماذا لا تكون هناك مدارس لتعليم سياقة الحافلات رغم أن قائد طائرة من نوع “أتي . أر"، التي تحمل على متنها 40 راكبا مثلها مثل الحافلة تقريبا، عليه أن يتمتع بمستوى عالٍ لقيادتها، مؤكدا أنه يطالب بتطبيق ما يعرف بمقياس الذكاء لسائقي الحافلات والوزن الثقيل عموما.