انتقدت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، بعض ممارسات مديريات التربية للولايات في قضية التحويلات التعسفية لبعض الأساتذة، فيما احتجت على القرارات الانفرادية المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية التي تؤثر سلبا على أداء الأساتذة وتحصيل التلاميذ -حسب "الكلا"-. وسجلت، النقابة عقب انعقاد مكتبها الوطني في دورة عادية بالجزائر العاصمة، استجابة واسعة لنداء الاحتجاج الذي دعت إليه مؤخرا، أين تم الاتفاق على آليات التصعيد بداية من شهر جانفي المقبل، معتبرة أن مسابقة ترقية الأساتذة إلى رتبتي "رئيسي" و"مكون" عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في الأطوار التعليمية الثلاثة ما هي إلا سياسة ذر الرماد في العيون والتي تبعث عدة استفهامات، على اعتبار أن الدراسة التي أعدتها أثبتت أنه لا وجود لأساتذة يتوفرون على خبرة 10 سنوات كأساتذة رئيسيين لسبب رئيس هو أن عملية الإدماج تمت سنة 2015. وبالتالي ستصطدم الوزارة – حسب النقابة – بصفر مترشحين عند الشروع في دراسة ملفات المعنيين خلال شهر نوفمبر الجاري. وانتقدت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، طريقة اتخاذ القرارات من قبل وزارة التربية التي تفرض سياسة الأمر الواقع، وأبرزها المعالجة البيداغوجية التي اعتبرتها حلا لمشاكل متجذرة في القطاع كالتسرب المدرسي والدروس الخصوصية وضعف التحصيل العلمي للتلاميذ كمن يريد الهروب من التشخيص الحقيقي للواقع التربوي، وكذا عدم الاستجابة لمطلب التخلي عن إقامة الأساتذة خارج الولاية وكأن الشأن البيداغوجي يعني تشريد الأساتذة، إلى جانب نقص الوسائل المادية والبشرية الضروريتين للأداء التربوي والبيداغوجي وتوفير محيط عمل ملائم ونظيف بحجة التقشف. واحتجت النقابة على التضييق على ممارسة العمل النقابي على مستوى مديريات التربية، معلنة عن الشروع في عقد ندوة جهوية في ولاية غرداية بتاريخ 29 و30 نوفمبر الجاري لما لها من دور فعال في تكوين الأساتذة والمناضلين.