فشلت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في التوصل إلى اتفاق ينظم تجارة السلاح العالمية التي تدر ملايين الدولارات من الأرباح. وفي اجتماع عقد الجمعة في مقر الأممالمتحدة اتهمت بعض الدول الولاياتالمتحدةالأمريكية بعرقلة التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى وجود تردد بسبب بعض الفجوات القانونية في نص الاتفاقية. وأوضحت الولاياتالمتحدةالأمريكية أنها بحاجة لمزيد من الوقت من أجل تقييم الاتفاقية وتبعتها في ذلك روسيا والصين. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، ان روسيا ليست راضية عن مسودة اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة التي تم التوصل إليها بعد مؤتمر عقد بالأممالمتحدة طوال 4 اسابيع. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن الوزارة إعلانها عدم رضا روسيا عن مسودة الإتفاقية وحثها المجتمع الدولي على الاستمرار بالعمل على نص الوثيقة. يشار إلى ان المؤتمر استمر 4 أسابيع، وشاركت فيه الدول الأعضاء بالأممالمتحدة لمناقشة ما يعد من أهم المبادرات المتعلقة بتنظيم تجارة الأسلحة داخل الأممالمتحدة، وقد انتهى بإصدار مسودة منقحة قال العديد من الخبراء والدبلوماسيين انها ما زالت تتضمن الكثير من الثغرات. وقال مدير قسم الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف بختام المؤتمر ان "المسودة لا تلبي المعايير العالية المطلوبة بمجال تجارة الأسلحة العالمية". وأضاف "لن ندعم المسودة بصيغتها الحالية". وتعتبر الأممالمتحدة ان تأسيس اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة ستلزم جميع الدول التقيد بمعايير معينة للسيطرة على تجارة الأسلحة ما يعني تأمين سلامة وأمن الناس بجميع أنحاء العالم. وتهدف الاتفاقية الجديدة الى تحسين القوانين التي تحكم تجارة الأسلحة في العالم والتي تقدر قيمتها سنوياً بما بين 60 و70 مليار دولار، وتقليص عدد الوفيات الناجم عن الحوادث المرتبطة بالأسلحة والذي يقدر الآن ب750 ألف سنوياً.
