شهدت أسعار صرف الدينار التونسي، على مدار الأيام القليلة الماضية، انهيارا غير مسبوق في سعر صرفه في السوق الموازية، حيث انتشر تجار العملة على جوانب الطرقات في القرى والبلديات الحدودية بولايات الطارف، سوق أهراس، تبسة، حاملين بأيديهم رزما من الأوراق المالية للدينار التونسي، الذي يتم عرضه بمبلغ 5800 د.ج ل100 دينار تونسي، وهو تراجع غير مسبوق في سعر الصرف. حيث أنه لم يسبق للعملة التونسية أن نزلت عن 7000 دينار جزائري، حتى في أسوأ الأحوال وحتى خلال أحداث العنف التي شهدتها تونس مطلع سنة 2010، وأدت إلى رحيل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حيث ظل الدينار التونسي محافظا على مركزه، خاصة في ظل ما تشهده تونس سنويا من إقبال كبير للجزائريين، الذين يفضل الآلاف منهم عبور الحدود مع كل فصل بغرض السياحة أو العلاج أو حتى لاقتناء بعض أنواع الخضر والفواكه الممنوعة من الاستيراد في الجزائر، أو غالية الثمن. كما ان البعض اصبح يسافر خصيصا لاقتناء بعض أنواع الأسماك التي لا يقدر على شرائها في الجزائر. ولم يشفع تراجع سعر قيمة الدينار الجزائري أمام باقي العملات للدينار التونسي للحفاظ على مكانته، فيما أرجع بعض تجار العملة سبب تراجع سعر صرف الدينار التونسي في السوق الموازية، إلى جملة من العوامل أهمها الإقبال المتزايد للتونسيين على عبور الحدود للتسوُق واقتناء مختلف الأغراض من أسواق العلمة وعين فكرون وعين امليلة وقسنطينة، وغيرها في ظل الارتفاع في أسعار مختلف المواد في تونس، ما جعل الطلب يتزايد على الدينار الجزائري مقابل الوفرة في الدينار التونسي، كما أن بعض التجار في الجزائر من الذين اعتادوا على التعامل مع المتسوقين التونسيين، أصبحوا يقايضون سلعهم بالعملة التونسية، ما ساهم في وفرتها، وأدى إلى انخفاض سعرها، ورجح تجار العملة أن تكون الأيام القادمة أكثر سوادا على العملة التونسية، بعد عودة قوافل آلاف الجزائريين الذين سافروا إلى تونس خلال عطلة الشتاء، وتراجع عدد العابرين باتجاه الأراضي التونسية، ما ينبئ بحدوث انهيار جديد في سعر صرف الدينار التونسي، الذي تجاوز قبل أشهر قليلة وتحديدا خلال عطلة فصل الصيف مبلغ 7500 د.ج ل100 دينار تونسي.