قررت وزارة التربية، منع فتح مصليات جديدة على مستوى المؤسسات التربوية، إلا بترخيص من مصالح مديريات التربية للولايات، بحجة أنها لا تدخل ضمن مرافق المؤسسة التعليمية، فيما دعت المديرين التنفيذيين إلى استغلال تلك الأماكن في الدراسة أو للمطالعة بدل الحديث في كل مناسبة عن مشكل الاكتظاظ. فاجأت وزيرة التربية الحاضرين، في الندوة المرئية التي جمعتها بمديريها الولائيين، بقرارها منع فتح مصليات جديدة بالمؤسسات التربوية، إلا بترخيص من مديريات التربية بحجة أن "المصلى" لا يدخل ضمن مرافق وهياكل المؤسسة التربوية. وبررت الوزيرة قرارها بمشكل الاكتظاظ، الذي جعل عدد التلاميذ بالقسم الواحد الموسم الماضي يصل 50 تلميذا، الأمر الذي فرض اللجوء إلى أقسام جاهزة أضافت الوزيرة، مخاطبة مديريها التنفيذيين "في كل مرة ترفعون تقارير وشكاوى وتطرحون من خلالها مشكل الاكتظاظ الذي تشهده معظم المدارس على المستوى الوطني، وتطالبون بحلول سريعة، في حين أن هناك أماكن –تقصد المصليات- يمكن استغلالها من خلال العمل على تحويلها لتصبح أقساما جاهزة إما للدراسة أو للمطالعة أو لتقديم نشاطات ثقافية". واعتبرت بن غبريط، بأن عملية فتح مصليات جديدة دون ترخيص من مديري المؤسسات التربوية وفي ظل صمت مديري التربية للولايات و يئة التفتيش، يعد أمرا غير مقبولا على الإطلاق، داعية إلى ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق قوانين الجمهورية. وكانت المدرسة الجزائرية الدولية بباريس قد شهدت الأسبوع الماضي حادثة إقصاء تلميذة من الدراسة لمدة أسبوع من قبل مديرة المؤسسة، وهي مهددة للإقصاء النهائي في حال إذا رفض ولي أمرها التوقيع على تعهد يلتزم من خلالها بعدم أداء ابنته لصلواتها بالمؤسسة مستقبلا، في تعد صارخ للحقوق المدنية والحريات الدينية التي تسيرها القوانين الجزائرية، ورغم تدخل سفير الجزائر بفرنسا لحل المشكل وتجنب تفاقمه، إلا أن المسؤولة عن المؤسسة التربوية لم تحترم تدخله، ضاربة بقراراته عرض الحائط.