تمسك أعضاء المكتب الجهوي الممثل لولايات الجنوب بالمجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مجددا، بخيار الحوار المفتوح مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بشأن بعض الملفات العالقة، بقطاع التربية الوطنية المتعلقة بالخصوصية الجغرافيا لمناطق الجنوب ونقاط أخرى تنبئ حسب ممثليات تنظيمات النقابات المستقلة بولايات الجنوب، بدخول مدرسي ساخن بعدما تم تأجيل صب المخلفات المالية المترتبة بدخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق مباشرة بعد الدخول المدرسي المرتقب. وتضمنت مجموع النقاط الأساسية المدونة في عريضة مطالب النقابات المستقلة، ضرورة تفعيل مراسيم تنفيذية خاصة بمنحة الجنوب والامتياز والعمل برزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة، وقال بيان سابق صادر عن أعضاء مكتب المجلس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في آخر اجتماع لهم بولاية ورقلة تحصلت الشروق على نسخة منه، إن باب الحوار مع الجهات الوصية لازال مفتوحا للتشاور مع المعنيين بخصوص تجسيد بعض المراسيم التنفيذية المتعلقة بالحقوق المهنية المشروعة لعمال قطاع التربية بولايات الجنوب . وأشار البيان إلى ضرورة عمل الحكومة على تعميم المرسوم 95 / 28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع عمال ولايات الجنوب وتطبيق المرسوم 95 / 300 المتضمن منحة الامتياز على الفئات التي استوفت الشروط، والإسراع في استصدار القرارات المتعلقة برزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة، وأكد البيان تمسك عمال القطاع بمطلب حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا. كما ركز تقرير "الكناباست" الأخير حول الدخول المدرسي المقبل 2012 / 2013، على مشكل التأطير البيداغوجي، وضعف هياكل الاستقبال في ظل توسع معضلة الاكتظاظ والإطعام، موضحا أن النقابة كانت تتوقع دخولا مدرسيا هادئا، قبل صدور قرار وزارة التربية الأخير القاضي بتأجيل صب المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد، وهو ما شارك حسب التنظيم، في خلط كافة أوراق مؤطري القطاع من الأساتذة، على اعتبار أن المخلفات كانت ستعطي دفعا قويا لموظفي القطاع عموما والأساتذة على وجه الخصوص لاجتياز عقبة الدخول المدرسي بصفة عادية. كما شدد البيان المذكور على ضرورة تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بسكنات الجنوب الخاصة بقطاع التربية ومراجعة جميع نقائص المنشور بهذه الفئة من العمال، وحث الحكومة ووزارة التربية الوطنية على أخذ مطالب العمال على محمل الجد وإعطاء كامل الأولوية للموضوع من خلال التكفل التام والعاجل بهذه الملفات لتجنب انفجار القطاع في المنطقة.
