تبرأ أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مما وصفوه تصريحات استفزازية صادرة من منسق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، محذرين هذا الأخير من الحديث باسم الحزب أو اتخاذ قرار ينوب عنهم. في بيان حمل توقيع عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني فراح حسان، تبرأ هذا الأخير رفقة أعضاء من اللجنة مما وصفوه “تصريحات قيادة الحزب برئاسة معاذ بوشارب”، حيث جاء في البيان “نتبرأ من تصريحات معاذ بوشارب الاستفزازية للشعب الجزائري ونحذره من الآن فصاعدا من التكلم باسم الحزب، ونؤكد أن هذا لا يمثل حزب جبهة التحرير الوطني ولا يحق له التكلم باسم الآفلان أو اتخاذ أي قرار”. وطالب عضو اللجنة المركزية الذي ناب عن زملائه، مناضلي الحزب من أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية بالامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ورفض أي تعليمة أو قرار يحمل ختم رئيس الهيئة المسيرة للحزب أو “القيادة غير الشرعية المسماة هيئة التنسيق والتسيير”، محملين إياهم المسؤولية الأخلاقية والقانونية “للتلاعب والعبث بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”. وقال المتحدث باسم أعضاء اللجنة المركزية، إن مناضلي الحزب الرافضين لسياسة معاذ بوشارب، يحضرون لعقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال لانتخاب أمين عام جديد في مستوى تطلعات وطموحات المناضلين وكل الشعب الجزائري على -حد تعبيرهم- مجددين تأكيدهم على أن أعضاء اللجنة المركزية مع الحراك الشعبي والمسيرات السلمية “التي أبانت عن وعي كبير خاصة لدى الشباب الجزائري الذي كعادته يبهر العالم كله بحسه الوطني”. يأتي هذا في وقت يزداد الشرخ اتساعا في بيت الآفلان بعد أن تبرأت شخصيات أفلانية تضم أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية، ونواب سابقين مما سموه “التصريحات اللامسؤولة من طرف منسق الحزب معاذ بوشارب”. حيث أعلن خصوم رئيس الهيئة المسيرة للحزب أنهم ضد “التصرفات والتصريحات اللامسؤولة الصادرة من هنا وهنالك خاصة عما يسمى بمنسق هيئة التسيير غير الشرعية والبعيدة كل البعد عن الخطاب الحقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني، وعن قيم ومبادئ أول نوفمبر الخالدة”. وبحسب الموقعين على الوثيقة،أمثال أعضاء المكتب السياسي السابق، مصطفى معزوري وبدعيدة السعيد ورشيد عساس وأبو الفضل بعجي وأحمد بومهدي، والوزيرين السابقين عبد السلام شلغوم وبوجمعة طلعي، فإن “الظروف الخاصة وغير الطبيعية التي يعيشها الحزب في الوقت الحاضر يستوجب عقدة دورة اللجنة المركزية، في أقرب الآجال طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وذلك لتمكين الحزب من الرجوع إلى وضعه الطبيعي لمواجهة مختلف التحديات”.