25 ألف عائلة بالجزائر العاصمة تعيش في أحياء تنعدم فيها أدنى شروط الحياة، تنعدم فيها قنوات صرف المياه القذرة، وتنتشر فيها القاذورات هنا وهناك، تعشعش فيها الجرذان، والأمراض والأوبئة سيما الحساسية والزكام والأمراض المتنقلة عبر المياه كالتهاب السحايا والتيفويد والكوليرا والأمراض الجلدية. وحسب أرقام حديثة لمصالح الدرك الوطني فإن هذه الأحياء التي لا تصلح حتى لكي تعيش فيها الحيوانات يعيش بها 144 ألف مواطن، ما يعادل 25 ألف عائلة، على مساحة قدرها 450 هكتار بالجزائر العاصمة. ويوضح السيد زهير صادوق أحد أعضاء خلية حماية البيئة التابعة للدرك الوطني أن "25 ألف عائلة تقطن في سكنات فوضوية منتشرة على مساحة قدرها 350 هكتار، و 5000 عائلة أخرى تعيش في بنايات غير شرعية بالجزائر العاصمة"، مضيفا بأن أغلبية هاته العائلات تتمركز بضواحي المقاطعات الإدارية للدار البيضاء والحراش وكذا المقاطعة الإدارية لزرالدة التي احتلت السكنات الفوضوية بإقليمها مساحة تزيد عن ال 61 هكتار من أراضيها إلى جانب المقاطعة الإدارية لبوزريعة التي انتشرت فيها البيوت القصديرية على مساحة تقدر ب 45 هكتار. وقد وجدت مصالح خلية حماية البيئة صعوبة كبيرة في إحصاء العدد الإجمالي والحقيقي للبيوت القصديرية نظرا للانتشار العشوائي لهاته السكنات بشكل يشبه الفطريات، التي يزداد عددها يوميا، وتنعدم فيها أدنى شروط المعيشة كقنوات صرف المياه القذرة، زيادة على تراكم المياه في الحفر والمنخفضات التي تميز هذه المناطق إلى حد التعفن فتنبعث منها روائح كريهة، تمتزج بروائح القاذورات والنفايات المنتشرة، هنا وهناك الأمر الذي ساهم في ظهور وانتشار عدة أمراض وأوبئة سيما منها الحساسية والزكام والأمراض المتنقلة عبر المياه منها التهاب السحايا والتيفويد والكوليرا. والخطير في الأمر أن هذه الأحياء يرافقها انتشار كبيرا للمفارغ العمومية غير الشرعية إذ رصدت مصالح حماية البيئة التابعة للدرك الوطني أثناء تفقدها لهذه المناطق أن حظيرة الشراقة سابقا تحولت إلى مفرغة غير مرخص بها للنفايات، كما ظهرت مفرغة أخرى غير شرعية ببلدية سيدي موسى تنتشر بها كل أشكال القمامة السامة بها على الأودية التي تصب فيها المياه القذرة القادمة في شكل سواقي من البيوت القصديرية دون قنوات صرف أو أنابيب. نفايات طبية وصيدلانية خطيرة بمفرغة بني مسوس "واد بني مسوس" اعتبره خلية الدرك الوطني "مكان تجمع لكل أنواع النفايات المنزلية منها والحضرية سيما الصلبة التي تتسبب في تغيير مجرى الوادي " والمثير للدهشة هو أن هذا الوادي المتعفن بالنفايات والمياه القذرة، يتوسط تجمعات سكانية كثيفة منتشرة على طول امتداده كالفطريات، دون مبالاة قاطنيها بالمخاطر المحدقة بهم سيما وان هذا الواد تصب فيه قنوات صرف المياه القذرة لعدة إحياء دون خضوعها لأية تصفية، في وقت يلعب كل الأطفال بمحاذاة هذا الوادي. وقد اكتشفت فرق الدرك الوطني أن محطات تصفية السوائل منعدمة تماما في كل المستشفيات والمصحات والمراكز الإستشفائية بالعاصمة، كما اكتشفت خلال مراقبتها للمفارغ المنتشرة بالعاصمة أعدادا هائلة من كشوف الأشعة الطبية ملقاة بالمفرغة العمومية لبني مسوس لم تتمكن الفرق من الكشف عن مصدرها وهو أمر يعاقب عليه القانون، علما أن هذه المفرغة لا تبعد كثيرا عن المستشفى الجامعي بني مسوس. وفي مجال مراقبة النفايات الاستشفائية و الحد من التخلص العشوائي منها قالت خلية حماية البيئة بان" التخلص من هذه النفايات في المستشفيات الجزائرية يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين نظرا لأن عمليات التخلص منها تتم خارج القوانين والمقاييس الصحية بسبب انعدام المحارق بجل المستشفيات والمراكز الاستشفائية في ولاية الجزائر" وان وجدت - يقول السيد صادوق - فتنعدم بها المصفاة التي تعتبر وسيلة ضرورية للتخفيف من حدة التسمم الجوي بعد حرق النفايات الصيدلانية والطبية. ويرجع سببب عدم توفر القطاعات الصحية على مثل هذه التجهيزات - حسب ما أوضحه المسؤولون- إلى ارتفاع أسعارها وهذا بالرغم من وجود نص قانوني صريح يفرض استعمال هذه التجهيزات للتخلص من النفايات الصيدلانية والطبية نظرا لخطورتها على صحة المواطن وهو ما تنص عليه المادة 47 من قانون 03 -10 . وتمكنت فرق الدرك الوطني من تقصي أهم الولايات والمقاطعات التي نزحت منها العائلات التي "تضاعف عددها خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر" الأمر الذي أدى- حسب ذات المصدر- إلى هروب العديد من العائلات من ولاياتها الأصلية إلى ولاية الجزائر سيما منها المدية ، الشلف، عين الدفلى، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، الجلفة، بومرداس وجيجل . ويذكر أن خلية البيئة تم إنشاؤها سنة 2005 بموجب لائحة عمل رقم 04-139 التي تم على أثرها تنصيب أربع خلايا حماية البيئة بكل من ولاية الجزائر وعنابة ووهران وكذا ورقلة . جميلة بلقاسم:[email protected]
