راسلت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد من أجل أخذ مطالبها بعين الجد على خلفية الإجراءات التعسفية و العقابية التي نفذتها الوزارة في عهد أبوبكر بن بوزيد من خصم للمرتبات جراء إضراب السنة الماضية . وجاءت الرسالة المعنونة "برسالة تظلم" حسب ذات اللجنة تزامنا مع التغيرات التي طرأت على رأس وزارة التربية الوطنية ،و تعبير المساعين التربويين عن غضبهم مما جاء به القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية ، حيث وصفوه بالمجحف في حق مساعدي التربية رغم مساهمتهم الفعالة إداريا وتربويا في انضباط التلاميذ والحافظ على النظام العام للسير الحسن للمؤسسة التربوية ،وبالرغم من ذلك لم يمنحهم المكانة المعنوية والاجتماعية اللائقة ، كما لم يثمن الخبرة ولا الشهادة ، ولم يراع حتى المهام الثقيلة المسندة إليهم ، بل جعل رتبتهم دونية رغم كفاءتهم وأداء واجبهم بإتقان. من جهتها إجتمعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الوقاية و الأمن المنضوية هي الاخرى تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، وأعطت للطاقم الوزاري الجديد فرصة حتى للاطلاع على الملف وإيجاد حلول ناجعة له ، مؤكدة تمسكها بمطالبها التي يتاي على راسها الإدماج ضمن السلك التربوي و إعادة النظر في النظام التعويضي ، واستحداث منح خاصة و الرفع من قيمة المردودية والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات و تحديد المهام و إحتساب الساعات الإضافية وتسوية وضعية المتعاقدين و ضمان الحق في التكوين وتحسين المستوى،كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في القيمة المالية التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهوده المبذولة طيلة فترة الإمتحانات المبرمجة في الإمتحانات الرسمية التي تعد بالضئيلة جدا مقارنة بما يتقاضاه زملاؤنا الإداريون وأسلاك التدريس وبفرو قات كبيرة رغم أن العمل المؤدى هو نفسه .