كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري عن ارتفاع كبير في نسبة تصدير التمور الجزائرية للخارج، وزيادة الطلب عليها بشكل حاد مند بداية السنة، حيث ارتفعت نسبة الطلبات والتصدير منذ جانفي 2019 بنسبة 4 بالمائة، وبلغت 24 مليون دولار، وبالمقابل انخفضت نسبة الصادرات الجزائرية للخارج خارج المحروقات من 1.19 مليار دولار السنة الماضية إلى 978 مليون دولار منذ بداية السنة. ويقول ناصري في تصريح ل”الشروق” أن نسبة التصدير انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية السنة رغم أنه لم يربط بين هذا الانخفاض والحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ تاريخ 22 فيفري المنصرم، مشيرا إلى أن السبب يكمن في إضراب عمال الحجار وتوقفهم عن النشاط وكذا تراجع نسبة تصدير الأسمدة من طرف المجمع النفطي سوناطراك ب2 بالمائة، غير أنه توقع أن يرتفع رقم التصدير خارج المحروقات ليصل 3 ملايير دولار بنهاية سنة 2019، وهو ما وصفه بالرقم القياسي، وأرجعه إلى الطلب العالي على الخضر والفواكه ودقلة نور. وحسب ناصري فإن أهم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات منذ بداية السنة تمثلت في السكر الذي بلغ رقم تصديره 61 مليون دولار وارتفعت نسبة تصديره ب10 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، وذلك خلال بضعة أشهر فقط من سنة 2019، والتمر برقم تصدير بلغ 24 مليون دولار بزيادة عادلت 4 بالمائة والخضر والفواكه التي صدرت هذه السنة بمختلف أشكالها وأصنافها بما فيها البطاطا والطماطم والبرتقال وكل ما تم جنيه في الجزائر من محاصيل خلال الموسم الشتوي، وأيضا الإسمنت الذي بلغت صادراته 20 مليون دولار، إلا أنه عاد ليتحدث عن انخفاض رهيب في نسبة تصدير التجهيزات الكهرومنزلية التي لم يتم تقديم أية طلبيات بشأن تصديرها لحد الساعة. وتوقع المتحدث ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بشكل هام خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد استئناف إنتاج الحديد من طرف مركب الحجار، وانتظار عودة تصدير الأسمدة وأيضا دخول الفواكه الموسمية التي ستكون محل تصدير أيضا، وهو ما يجعل المصدرين يستبشرون برقم صادرات خارج المحروقات يعادل 3 مليارات دولار، والذي سيكون رقما قياسيا لأول مرة. وبالمقابل طالب علي باي ناصري الحكومة بتسهيلات أكبر للمصدرين من خلال رفع العراقيل التي تواجه هؤلاء فيما يتعلق بقانون الصرف، ومشاكل أخرى قد تتسبب في عزوف عدد كبير من المصدرين عن تصدير منتجاتهم للخارج خوفا من عجزهم عن تحويل العملة الصعبة وتفاديا للبيروقراطية.