كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، عن ارتفاع فاتورة التصدير خارج المحروقات خلال أربع الأشهر الأولى من السنة الجارية بما نسبته 25 بالمائة، حيث استطاعت هذه الصادرات ضخ 900 مليون دولار في خزينة الدولة، وهو رقم معتبر، أرجعه إلى تنامي نسبة الصادرات من التجهيزات الكهرومنزلية وكذا الإسمنت في انتظار الشروع في تصدير الحديد قريبا. وقال ناصري في تصريح إلى "الشروق"، إن نسبة الصادرات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية، ويتعلق الأمر بالإسمنت عبر مجمع "جيكا" العمومي الذي أجرى عدة عمليات للتصدير خاصة إلى الدول الإفريقية، وكذا علامة "لافارج"، ومتعامل آخر من أدرار، إضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية التي ارتفعت صادراتها بشكل كبير، مقارنة مع السنة الماضية. واحتل براند فرع مجمع سيفيتال الصدارة بما مقداره 29 مليون دولار، في حين أحرز مجمع كوندور صادرات عادلت 12 مليون دولار، يضاف إلى ذلك المتعامل بومار الذي دخل مرحلة التصدير أيضا، وبالمقابل فتح مجمع إيريس مفاوضات لتصدير منتجاته خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يكشف عن دخول تصنيع وتركيب التجهيزات الكهرومنزلية في الجزائر مرحلة جديدة. وأعلن المتحدث عن دخول الجزائر أيضا مرحلة تصدير الكوابل الكهربائية خلال سنة 2018 لأول مرة، ويرتقب أن يقوم مركب الحجار للحديد والصلب خلال المرحلة المقبلة بدخول مرحلة التصدير وفقا لما أعلنه مسؤولوه، وهو ما يرتقب أن ينهي سنة 2018 بصادرات خارج المحروقات بأزيد من ملياري دولار، في الوقت الذي كشف عن تعليمات صارمة تلقتها الشركات الوطنية من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى للشروع في التصدير قريبا ورفع نسبة الصادرات خارج المحروقات. وسبق أن طالب الوزير الأول المتعاملين الوطنيين على هامش حضوره الطبعة ال51 من معرض الجزائر الدولي بتقرير شهري عن التصدير، مشددا على ضرورة ارتفاع الرقم من شهر إلى آخر، وخاطبهم: "الدولة استجابت لمطالبكم ومنعت دخول المنتجات الأجنبية المنافسة لكم إلى السوق الوطنية، ولكن ننتظر بالمقابل منكم الكثير، فأنتم ملزمون بإرضاء السوق الوطنية والتصدير إلى الخارج أيضا". وطالبت الجمعية الوطنية للمصدرين الحكومة بتسهيلات أكبر في إجراءات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج ومرونة أكثر في إجراءات التصدير، وهو ما تعهد وزير المالية بتوفيره في القريب العاجل، وسبق أن كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين عن حيازة المصدرين الموافقة المبدئية للحكومة، ممثلة في وزيري الصناعة والمناجم والتجارة للاستجابة لمطالب المصدرين، يتقدمها تعديل التشريع المعمول به المنظم لنشاط الصرف وحركة رؤوس الأموال عبر السماح للمصدرين، الذين يعادل عددهم اليوم 500 شركة بفتح نقاط بيع لهم في الخارج لأول مرة للتعريف بمنتجهم هناك، إضافة إلى السماح للمصدرين بالاحتفاظ ب20 بالمائة من قيمة العملة الصعبة المحصلة إثر كل عملية تصدير، وهو ما سيضع حدا لعدد كبير من المشاكل التي تجابه هذه الفئة.
