علمت "الشروق"، من مصادر عليمة أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، قرر إقصاء عضو مجلس الأمة السيناتور زروقي عبد القادر، من عضوية الحزب العتيد استجابة لمطلب المحافظة بالولاية، على خلفية قيامه بحملة مضادة لقائمة الأفلان أثناء تنشيط حملة التشريعيات الأخيرة رفقة مناضلين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم. ويأتي هذا القرار عقب الزيارة المكوكية التي قادت زعيم الحزب العتيد إلى ولاية غليزان مع نهاية الأسبوع الماضي، بعد أيام فقط من تفجير الشروق لتصريحات خطيرة للسيناتور المقصى التي اتهم من خلالها والي غليزان وحاشيته بالفساد، حيث ربطت جبهات مختلفة قرار الإقصاء بالتصريحات النارية لزروقي والتي لم يسلم منها الأمين العام للحزب بلخادم الذي قال بأنه يلقى دعم والي غليزان في عز الحركة الاحتجاجية العنيفة المناهضة له من قبل خصومه بالمركزية الحزبية. ومن جهة أخرى، تعرض أول أمس وقت صلاة الجمعة البيت العائلي للسيناتور زروقي إلى اقتحام من قبل مجهولين حاولا التسلل إلى الداخل أودعت بشأنه عائلة زروقي بغليزان شكوى رسمية لمصالح الأمن مفادها تعرض بيت السيناتور لاقتحام، حيث لم يعلم ما الغرض من العملية التي قيل بأنها استهدفت بعض الوثائق التي كانت بحوزته داخل محفظته الشخصية، فتحت على إثرها عناصر الأمن تحقيقا للتوصل إلى الفاعلين في وقت يتواجد فيه السيناتور خارج الوطن. في وقت بادرت فيه جهات مجهولة إلى تلطيخ الجدران بكلمات نابية تمس السيناتور وعائلته وذلك عبر عدة بلديات بما فيها عاصمة الولاية حملت عبارات "من أين لك كل هذا يا زروقي؟" قاصدين الثروة وأيضا "ماذا فعلت أيام كنت رئيسا للمجلس الشعبي الولائي"؟ وتبقى قضية اتهامات السيناتور زروقي لوالي غليزان ترمي بظلالها على الشارع الغليزاني، الذي أصبح يترقب الصراع بشغف وينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن كل ما جاء به السيناتور زروقي الذي يبدو بأنه واثق من تصريحاته وشكاويه وامتلاكه لوثائق خطيرة من شأنها كشف المستور حسبه.