تساءل الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي عن حجم الصلاحيات المخولة للوزير الأول عبد المالك سلال ووزرائه في الحكومة ومدى قدراتهم في تسيير شؤون البلاد والتكفل بالقضايا المصيرية للمواطن، واعتبر ربيعي في لقاء جمعه بإطارات الحركة الجمعة الحكومة الجديد استمرارا للحكومة السالفة لا تملك مفاتيح حل الأزمة المتعددة الأوجه في البلاد. جدد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية القادمة وقال في كلمة الافتتاح لندوة اطارات النهضة بالجزائر العاصمة "على الرغم من الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية الحركة قررت المشاركة بهدف تكريس ثقافة المقاومة السياسية في الإطار القانوني حتى تعود الكلمة للشعب بانتخابات نظيفة وذات مصداقية". وتساءل ربيعي هل "سيعيش الجزائريون هذه المرة انتخابات حرة وذات مصداقية"، وهل تملك الحكومة مفاتيح تنظيم انتخابات ذات مصداقية، أم ان سيناريو التشريعيات الماضية سيتكرر في استحقاق يوم 29 نوفمبر القادم. وقال ربيعي أن النقاش الجاري حول مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني مجرد "مشهد ديكوري" على المباشر تعوده الجزائريون منذ أكثر من 15 عاما، منذ أول برلمان تعددي سنة 97. وجدد موقف حزبه من خطة تدخل الحكومة الجديدة بالقول " لقد سبق لي أن أشرت إلى أن مخطط عمل الحكومة غلب على صياغته الطابع الإنشائي، وجاء في كثير من أبوابه خاليا من الأرقام، مما يجعله غير قابل للتقييم والقياس". وأضاف أن البرلمان الذي سيحاسب ويراقب هذه الحكومة "ليس برلمان الشعب، وما لم ينبع من إرادة الشعب يكون عاجزا عن خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته"، كما أن هذه الحكومة امتدادا للحكومة السابقة بطبيعة تركيبتها، وبرنامجها لا يختلف عن سابقتها، فهي حكومة لا تملك الجرأة والشجاعة لتقديم استقالتها حال فشلها في تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية، كما لا يملك وزراؤها الجرأة لتقديم استقالتهم في حال فشلهم في تسيير قطاعاتهم والاستجابة لانشغالات المواطنين.