"مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى"..هذه المادة 105 من الدستور، لكن 17 وزيرا ضمن الحكومة الحالية، رغم تنصيب البرلمان الجديد، مازالوا يجمعون بين منصب الوزير وعضوية البرلمان، فيما إنتخب وزير آخر، كرئيس للمجلس الشعبي الوطني. ترى، هل خرقت حكومة عبد العزيز بلخادم الدستور؟، بعد ما أثير حول خرق الهيئة التشريعية لهذا الأخير، بسبب تأجيل عملية التنصيب، المحدّد بعشرة أيام من تاريخ الإنتخاب، حسب مضمون المادة 113 من الدستور، التي تنص: "تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني". "سابقة" إستمرار أعضاء الطاقم الحكومي في نشاطهم الوزاري، بعد 15 يوما من إجراء الإنتخابات التشريعية، ليس فيه حسب أوساط مراقبة، أي نوع من "الخرق الدستوري"، لأن إستقالة الحكومة عقب التشريعيات وتجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان، كرّسته الأعراف والتقاليد السياسية، ولم يفرضه الدستور، لكن، جمع ما لا يقل عن 18 وزيرا، للوظيفة البرلمانية والحكومية، في نفس الوقت، يضع الحكومة والبرلمان في موضع حرج ومزعج يحلب في إناء "الخارج عن القانون" !. هذه الحالة غير الصحية ولا الطبيعية، ترسم علامات إستفهام وتعجب، أمام محلّ "المهمة الوطنية" ل "النواب الوزراء"، وحتى إن كان إستمرار هذه الوضعية لا يمكنه أن يطول-حسب توقعات مراقبين- إلا أن إجتماعات مجلسي الحكومة والوزراء، ستبقى مؤجلة إلى إشعار آخر، وفي حال عقدها، على ما هو عليه الوضع، فإن السؤال الكاريكاتوري المطروح: هل سيحضر 18 وزيرا مجلس الحكومة مثلا، كنواب أم كوزراء، أم سيغيبون، وإذا غابوا من سيخلفهم، وهل يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، أن يجلس في مقاعد هذا الإجتماع، وإذا حضر، بأي صفة سيشارك، رئيسا للبرلمان أم وزيرا للعلاقات مع البرلمان؟. وفي إنتظار تبديد الغموض والضبابية عن "علاقة" الجهاز التنفيذي بالهيئة التشريعية، في ظل ما هو كائن، كان رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أعلن في ندوة صحفية، بأن الحكومة ستستقيل بحر الأسبوع المنصرم، وذهبت بعض التخمينات والتوقعات، إلى التأكيد على أن الإستقالة ستكون قبل تنصيب البرلمان، غير أن "ترسيم" هذا الأخير، تمّ الخميس المنصرم، بعد تأخير العملية، وهو ما إعتبره الأمين العام للأفلان، ليس خرقا للدستور، لأن حساب العشرة أيام برأيه لا يبدأ من يوم الإقتراع وإنما من يوم الإنتخاب، حيث يعلن المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية !. وإذ أفتى بلخادم بشأن "دستورية" تنصيب البرلمان، أيّ "فتوى" يمكن الآن توظيفها لتبرير ما يمكن وصفه بخرق المادة 105 من الدستور، التي تمنع الجمع بين مهمة النائب ومهام أو وظائف أخرى؟، وفي إنتظار، الإبقاء على الوزراء ال 18 وزراء فقط، بموجب تعديل حكومي ضمن "الحكومة الجديدة"، أو تسريحهم من الجهاز التنفيذي ليمارسوا مهمة النيابة لوحدها، لماذا يا ترى، تأخرت الحكومة عن الإستقالة كي تجنب وزرائها النواب خرق الدستور، أم أنه كان على هؤلاء أن يبادروا بإستقالتهم الفردية والجماعية، إما من الحكومة أو من البرلمان؟ !. وتضمّ قائمة "الوزراء النواب"، كل من: جعبوب(وزارة التجارة) وبن بادة(وزارة المؤسسات)، بإسم حركة مجتمع السلم، وعن التجمع الوطني الديمقراطي: قيدوم(الرياضة) وبن بوزيد(التربية)، وبإسم جبهة التحرير الوطني: تو(الصحة)، ولد عباس(التضامن)، حميميد(السكن)، جيار(الإتصال)، هيشور(البريد)، بوكرزازة(المدينة)، حراوبية(التعليم العالي)، خالدي(التكوين المهني)، بن عيسى(وزارة منتدبة)، بركات(الفلاحة)، لوح(العمل)، مساهل(وزارة منتدبة)، خذري(الصناعة) وزياري(العلاقات مع البرلمان). وبالعودة إلى الدستور، تنص المادة 79 : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين إختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم، ويضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء، وتقول المادة 80 : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، وتؤكد المادة 81 : يقدم رئيس الحكومة إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية، في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني، على البرنامج المعروض عليه، ويعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة، كما تنص المادة 82 : إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي ينحل وجوبا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية، إلى غاية إنتخاب البرلمان وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. جمال لعلامي:[email protected]
