أصدرت محكمة في الفاتيكان، السبت، حكما يقضي بسجن كبير خدم البابا لمدة عام ونصف بتهمة "السرقة الخطرة" في فضيحة "فاتيليكس" التي شهدت تسليم الصحافة الإيطالية عددا كبيرا جدا من الوثائق السرية للبابا. وفي ختام أول محاكمة علنية في الفاتيكان، أدين باولو غابرييلي بسرقة وإخفاء أكثر من ألف وثيقة وأوراق مرسلة بالفاكس ونصوصا مختلفة ورسائل وقع البابا بعضا منها،وحضر مجموعة صغيرة من الصحفيين الجلسة الأخيرة من هذه المحاكمة التي اعتبرت خطوة غير مسبوقة في سياسة الشفافية التي يطبقها الكرسي الرسولي، لكن بعض الأصوات رأت فيها تسترا لاحتواء فضيحة أكبر،وكان سير المحاكمة التي ترأسها دالا توري تعرض للانتقاد، حيث تمسك الأخير بتهمة "السرقة الخطرة" الموجهة إلى كبير الخدم، فمنع بذلك الإشارة إلى أي جانب آخر من جوانب قضية فاتيليكس،كما قاطع دالا توري في الجلسات السابقة المتهم كلما حاول شرح دوافعه ورغبته في مساعدة البابا الذي قال إنه تعرض "للتضليل". وبالكاد ذكر اسم الصحافي الإيطالي جيان لويدجي نوتسي، الذي تسلم من غابرييلي عشرات الوثائق السرية قبل نشرها في كتاب،وخلافا لافتراضات اعتبرت غابرييلي شخصية ثانوية، يبدو كبير الخدم شخصية مركزية للقضية،كما يبدو أن فرضية مؤامرة كبيرة نظمها كرادلة قليلة الاحتمال، لكن التحقيق حول "فاتيليكس" لم ينته وقد يستمر سنوات أيضا.