كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين في تصريح "للشروق"، عن قرار تنظيم يوم احتجاجي لأصحاب مدارس تعليم السياقة أمام وزارة النقل بسبب المرسوم التنفيذي رقم 12 / 110. واعتبر أودية المرسوم التنفيذي رقم 12 - 110 الصادر في السادس مارس 2012، مرفوض من قبل الاتحادية ودعا إلى إعادة صياغة مقترحات جديدة بشأنه. وأكد المتحدث أن المكتب الوطني للاتحادية خلال اجتماعهم الأخير، رفضوا جملة وتفصيلا المرسوم، وأكد أنه ضم شروطا تعجيزية غير قابلة للتجسيد. وقال "أودية" إن الاتحادية راسلت وزارة النقل مرتين متتاليتين للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص المرسوم، وكيفية صياغته وإعداده دون إشراك النقابة، أي الاتحادية وأخذ آرائها وتصوراتها. وبشأن التنقيط الجديد الذي سيعتمد خلال شهر نوفمبر المقبل، قال المتحدث أنهم طالبوا به منذ عام 2008، مؤكدا أن أصحاب مدارس السياقة ينتظرون الكثير من القانون الجديد فيما يخص هذه النقطة بالنظر إلى الحزم الذي تكتسيه مواده. وبشأن بيع رخص السياقة، اتهم المتحدث مديريات النقل التي تقبل ترشح الأحرار دون مرورهم على مدارس تعليم السياقة، مؤكدا أن المترشحين الأحرار يدفعون لأجل الحصول على الرخصة في ظرف وجيز ودون امتحانات. كما اتهم تساهل الممتحن مع المترشحين، بمنحهم الرخص دون قدرة المترشحين على السياقة، وهو ما يساهم في رفع حوادث المرور من بعد. وقال المتحدث أن ظاهرة بيع الرخص تنتشر داخل المديريات، وليس من قبل أصحاب مدارس تعليم السياقة. جدير بالذكر أن تعداد مدارس تعليم السياقة قد تجاوز 7200 على المستوى الوطني، بعد أن كان العدد لا يفوق أربعة آلاف العام الماضي، وأشار زين الدين أودية إلى الرسالة التي بعثها لكل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير النقل وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لإبلاغهم بالأمر.