يواصل الجزائريون حراكهم الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي، بالخروج في مسيرات حاشدة للمطالبة بالتغيير ورحيل رموز النظام السابق. وللجمعة ال23 على التوالي، نظم المواطنون تجمعات ومظاهرات عبر العديد من المدن، وتوافدوا على شوارعها وساحاتها العمومية، رغم حرارة الطقس في بعض المناطق. وتجمع آلاف المواطنين، في العاصمة عبر الساحات العمومية على غرار ساحة البريد المركزي وساحة أول ماي، ونظموا مسيرة، رفعوا فيها شعارات وهتافات معتادة على غرار "يتنحاو ڤاع” و”إطلاق سراح المسجونين”، “السلطة للشعب” وغيرها. وانتشرت مركبات قوات الأمن بكثافة أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة مثل كل يوم جمعة من الحراك. ويتزامن الحراك الشعبي مع تقديم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ضمانات تهدئة الأوضاع وبعث السكينة المدنية من أجل التوصل إلى حلول تُخرج البلاد من الأزمة المعهودة. ورفع المتظاهرون الذين ساروا من أعالي ديدوش مراد مرورا بساحة موريس أودان وصولا إلى ساحة البريد المركزي في قلب العاصمة شعارات رافضة لتشكيلة لجنة الحوار التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، حيث قابلها المتظاهرون بشعارات “ما كانش حوار مع العصابات” و”لا يونس لا عرعار .. الشعب صاحب القرار”. وحمل المشاركون في المسيرة التي تزينت بالأعلام الوطنية لافتات تطالب بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة والمعتقلين في المسيرات الأخيرة بسبب رفعهم لافتات غير الراية الوطنية. وبعد أكثر من أربعة أشهر، عادت وسائل النقل الجماعي (الترامواي والميترو) للعمل بصفة عادية في العاصمة بعد انقطاعها عن العمل منذ الجمعة الثانية للحراك الشعبي يوم 1 مارس الماضي. وكانت شركة “ميترو الجزائر” قدرت خسائرها جراء توقفها عن العمل يوم الجمعة ب 600 مليار سنتيم منذ 22 فيفري المنصرم. وفي ولاية البليدة، خرج المواطنون في مسيرة شعبية حاشدة رفعوا فيها شعارات تطالب برحيل رموز النظام الحالي.