رجح رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أن تجرى الانتخابات المحلية في شهر نوفمبر القادم في الوقت الذي تتداول الساحة السياسية والإعلامية معلومات عن إجرائها في السادس من شهر سبتمبر القادم، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الموعد الحقيقي لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، في ظل عدم رغبة حزب العمال هو الآخر بإجراء المحليات مطلع الدخول الاجتماعي المقبل. وإذا كانت التصريحات الصادرة عن أبي جرة لا تلزمه إلا هو من منطلق أنه تحدث باسم حركة حمس وليس بصفته وزيرا في الحكومة، إلا أن خرجات سلطاني لا يمكن تجاهلها كما حدث مؤخرا في ملف محاربة الفساد بالقدر الذي استدعى تدخل الرئيس بوتفليقة نفسه ليطلب منه" تقديم الدليل أو مغادرة الحكومة". وفي هذا السياق، حمل الشيخ أبوجرة حكومة بلخادم – التي هو عضو فيها- مسؤولية النتائج الهزيلة في تشريعيات 17 ماي الماضي في الشق المتعلق بتدني مستوى المشاركة الشعبية التي لم تتجاوز نسبة 36بالمائة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن حصة " أروقة السياسة" الإذاعية التي نزل عليها سلطاني ضيفا عليها أول أمس الخميس، وفي الوقت الذي كان الجميع يتوقع تنحية أبوجرة من الحكومة بسبب "أزمة ملف الفساد" حافظ رئيس حمس على منصبه كوزير دولة بدون حقيبة، لكن هذا لم يمنع أبوجرة من انتقاد الرئيس بوتفليقة بصورة غير مباشرة عندما أبقى على الحكومة القديمة- الجديدة، وهي الحكومة نفسها التي حملها سلطاني مسؤولية عزوف الشعب عن التصويت. وبغض النظر عن هذه التصريحات التي قد تثير في وجه الشيخ الوزير موجة انتقادات جديدة، خاض أبوجرة في مسألة أولويات نواب حركة حمس ال51 في البرلمان الجديد، وفي هذا الإطار أوضح المتحدث أن "الكتلة البرلمانية للحركة تعتزم إعادة طرح 13 مشروع قانونا التي لم تمر في العهدة النيابية الماضية، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون رفع حالة الطوارئ وآخر يخص فتح شبابيك للبنوك الإسلامية"، وإذا كان المشروع الأول لم ير النور لأسباب مرتبطة بالوضع الأمني في البلاد فإن المشروع الثاني ينظر إليه البعض بأنه قد يؤزم وضع البنوك الإسلامية التي تعاني من الحصار أصلا فما بالك بتدخل حزب سياسي للمرافعة عنها. وحسب أبوجرة فإن كتلة حمس ستقترح أيضا مشروع قانون غير مسبوق يتعلق بمعاقبة "معاقبة الأعوان الإداريين الذين ثبت في حقهم التورط في التجاوزات المتعلقة بالانتخابات" إضافة إلى التفكير في "إجبارية تقديم أعوان الإدارة الذين سيتولون مستقبلا مهمة مراقبة الانتخابات لاستقالتهم من الأحزاب التي ينتمون إليها قبل تاريخ الاستحقاقات كإجراء لضمان الحياد". وكان رئيس حركة مجتمع السلم صريحا في حديثه عن وجود "فكر تقليدي" داخل مجلس شورى الحركة والمجالس الولائية حال دون تمكن نساء الحركة من دخول قبة البرلمان، لكنه وعد بمعالجة الأمر في اجتماع مجلس الشورى الذي سينعقد منتصف شهر جوان الجاري. رمضان بلعمري:[email protected]
