ندّدت إسرائيل بتقرير نشرته، الثلاثاء، منظمات غير حكومية دعا إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي معتبرا انه مدفوع "بسوء نية جلي". ووضعت هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية، من بينها الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، وجاء التقرير بعنوان "المتاجرة بالسلام: كيف يدعم الاتحاد الأوروبي المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية ". وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لوكالة الانباء الفرنسية "هناك منتجات تدخل الاسواق الاوروبية من دون اي مشاكل وترد من مناطق مثيرة للجدل او تشهد نزاعا مفتوحا فإن قصر هذا المبدأ العالمي على حالة اسرائيل وحدها هو دليل على سوء نية جلي ". ويقول التقرير انه فيما يدعم الاتحاد الاوروبي قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنويا مئات ملايين اليوروهات كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعا من المستوطنات الاسرائيلية تزيد 15 مرة عن تلك المستوردة من الاراضي الفلسطينية، حيث تصل قيمتها الى 230 مليون يورو سنويا مقابل 15 مليونا للفلسطينيين. وقال بالمور ان "التقرير يذكر أرقاما متدنية جدا للصادرات الفلسطينية متجاهلا أن الفلسطينيين يصدرون كميات هائلة إلى إسرائيل"، وأضاف أن "مقارنة صادرات اقتصاد بمستوى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مثل اقتصاد إسرائيل مع صادرات فلسطين التي لا يمكننا القول انها على مستوى دول المنظمة يشكل عدم امانة فكرية". في الجانب الفلسطيني رحبت المتحدثة باسم الحكومة نور عودة بالتقرير معتبرة انه يظهر "كيف تستفيد اسرائيل من الاحتلال والمستوطنات".، وقالت لوكالة الانباء الفرنسية ان "ارقام التقرير تثبت ما كنا نكرر دوما، ان اسرائيل لا تسمح للفلسطينيين باستخدام أراضيهم في المنطقة جيم (60% من اراضي الضفة الغربية تخضع لسيطرة اسرائيل مدنيا وعسكريا) وأهمية هذه المنطقة للاقتصاد الفلسطيني، وتابعت "نشجع جميع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف واضح يمنع منتجات المستوطنات". ودعت المنظمات الى "حد ادنى" من تبني الحكومات الاوروبية "للتوجيهات من اجل العمل على ان تحمل جميع المنتجات المصدرة من المستوطنات ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين بمعرفة مصدرها الحقيقي". كما طالبت المنظمات الحكومات بالذهاب ابعد من ذلك وان "تمنع رسميا دخول المنتجات المستوردة من المستوطنات الى سوق الاتحاد الاوروبي". واشارت الى انها لا توصي بمقاطعة تجارية لاسرائيل. .
