بات من شبه المؤكد أن تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بدولة فلسطينية ذات سيادة ،رغم تهديدات الولاياتالمتحدة وإسرائيل بمعاقبة السلطة الفلسطينية بحجب أموال تحتاجها بشدة . ومن المتوقع أن يمرر بسهولة في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قرار فلسطيني يرفع مكانة السلطة الفلسطينية كمراقب في الاممالمتحدة من "كيان" إلى "دولة غير عضو ". وتعتزم إسرائيل وحفنة أخرى من الدول الأعضاء بالتصويت ضد قرار يرونه رمزيا بدرجة كبيرة وخطوة غير ايجابية من جانب الفلسطينيين،حيث قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، إن الخطوة الفلسطينية "مسرحية سياسية،" مضيفا أن الجانب الفلسطيني قد يتمكن من حصد الغالبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلبه الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" ولكنه لن يحصل على دولة حقيقية بل "قصاصة ورق .". ويقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحملة لتمرير القرار وعرضت أكثر من 12 حكومة أوروبية مساعدته بعد صراع دام ثمانية أيام بين اسرائيل واسلاميين في غزة لا يعترفون بالدولة اليهودية ويعارضون جهوده للتفاوض من أجل السلام . وقالت الخارجية الامريكية ان بيل بيرنز نائب وزيرة الخارجية الامريكية وديفيد هيل مبعوث السلام الى الشرق الاوسط سافرا الى نيويورك يوم الاربعاء في محاولة اخيرة لاقناع عباس بالعدول عن القرار، لكن لم يعط الفلسطينيون اي مؤشر على تراجعهم عن هذه الخطوة . وكررت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون للصحفيين في واشنطن يوم الاربعاء ان الولاياتالمتحدة ترى ان الخطوة الفلسطينية سيئة التوجه وان الجهود يجب ان تتركز على احياء عملية السلام في الشرق الاوسط. وقالت "مسار حل الدولتين الذي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني هو من خلال القدسورام الله لا من خلال نيويورك. الطريقة الوحيدة للوصول الى حل دائم هو بدء مفاوضات مباشرة، وكررت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية التحذيرات الامريكية من ان هذه الخطوة قد تقلص المساعدات الاقتصادية الامريكية للفلسطينيين. كما حذر الاسرائيليون ايضا انهم قد يقلصون بشدة الضرائب الفلسطينية التي تجمعها اسرائيل لصالح الفلسطينيين وتحولها شهريا الى السلطة الفلسطينية في رام الله
