توافد العشرات من أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، وبعض التيارات الإسلامية والسياسية الأخرى منذ الصباح الباكر إلى محيط جامعة القاهرة، للمشاركة في فعاليات مليونية "الشرعية والشريعة" والتي دعت إليها القوى السياسية اليوم السبت، بميدان جامعة القاهرة وميدان النهضة، لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسى والتأكيد على دعم الدستور الجديد. ودعا حزب الحرية والعدالة إلى مليونية السبت، دعماً للإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي، ومن المفترض أن تنطلق المسيرة من حدائق القبة إلى ميدان جامعة القاهرة. وعززت مديرية أمن الجيزة من إجراءاتها الأمنية المشددة، وانتشرت عدة كمائن عند الشوارع المؤدية لجامعة القاهرة، وتم وضع العديد من الحواجز الأمنية عند هذه المداخل والمخارج، استعدادا لتلك المليونية. وأكد الحزب في بيان له - الجمعة -أن المليونية الأولى تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهر السبت بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، ومن المقرر أن تنضم لهذه المليونية مسيرة تنطلق من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة عقب صلاة العصر يتقدمها علماء الأزهر ومشايخ ورموز الدعوة الإسلامية. وأشار الحزب إلى أن المليونية الثانية تنظمها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد. في ذات السياق أعلنت 18 حركة وحزبا سياسيا مشاركتها في المليونية المزمع عقدها لتأييد ودعم الشرعية وهوية الأمة ورئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية. وذلك حسب ما ذكر التلفزيون المصري. وكانت القوى الإسلامية التي دعت إلى المليونية، أعلنت تغيير مكانها من ميدان التحرير إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، بعد أن تعالت الأصوات محذرة من إراقة الدماء في حال توجه مؤيدو قرارات مرسي إلى الميدان بعد أن هدد معارضوه المعتصمين بالميدان بمنع دخول عناصر الإخوان. في المقابل، يستمر الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير، رفضا للإعلان الدستوري، وحتى الاستجابةِ لمطالب الأحزاب والقوى المعارضة له، والتي تدعو مرسي للتراجع عن القرار. وفي تطور آخر أعلن مجلس قضاة الدولة، رفضهم للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس مرسي، وأعلن القضاة أن تلك القرارات تقود مصر إلى نفق مظلم، في حين أوصت الجمعية العمومية لمجلس قضاة الدولة بشطب عضوية مستشار الرئيس جاد الله باعتباره مؤيداً للإعلان الدستوري.