فشل اللقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي ووفد مجلس القضاء الأعلى في التوصل إلى أي نتيجة بشان القرارات التي اتخذها مرسي منذ ايام، حيث أكد المتحدث الرئاسي أن لا تعديلات على الإعلان الدستوري، بعد أن كانت المعارضة دعت إلى تظاهرات حاشدة الثلاثاء رافضة "اي حل وسط" ومطالبة بالغاء الاعلان برمته. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي في ختام هذا الاجتماع مساء الاثنين ان "لا تعديلات على الاعلان الدستوري، وشرح البيان الرئاسي حيثيات الإعلان الدستوري للتأكيد بأنه لا يشمل سوى القرارات السيادية. وجاء في هذا البيان ان "المقصود بما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصود على تلك التي تتصل بأعمال السيادة . وأكد البيان أيضا أنها "مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية". إلا أن المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة في الاسكندرية اعلن في تصريح صحافي "ان اللقاء اليوم بين الرئيس مرسي وأعضاء مجلس القضاء الاعلى فشل في تحقيق اي شيء، وان البيان الذي تلاه ياسر علي هو بيان خاص برئاسة الجمهورية فقط". واكد المستشار عجوة على ان "الاعتصام المفتوح لأعضاء النادي وتعليق العمل بالمحاكم مستمران". من جهة ثانية، قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية الاثنين إلغاء التظاهرة التي كانت قررت تنظيمها الثلاثاء في القاهرة "لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات" مع التظاهرة التي تنظمها الثلاثاء أيضا القوى المعارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. وقال احمد صبيع عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، انه "تم إلغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات او اشتباكات". وكانت الاحزاب والحركات المعارضة دعت الى تظاهرة "مليونية" الثلاثاء في ميدان التحرير، وردّت جماعة الاخوان المسلمين بالدعوة الى تظاهرة تأييد للرئيس في ميدان عابدين الذي لا يبعد كثيرا عن التحرير. لكن التوتر السياسي والاشتباكات المستمرة على الارض في عدة محافظات بين انصارها ومعارضيها دفعاها الى تغيير المكان ونقل الحشد الى الميدان المقابل لجامعة القاهرة في الجيزة على الضفة الاخرى من النيل. وقبل الاجتماع بين مرسي ووفد مجلس القضاء الاعلى قال وزير العدل احمد مكي الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط ان هناك امكانية لحل مشكلة الاعلان الدستوري "من خلال اصدار مذكرة شارحة للاعلان الدستوري او تعديل يوضح ان التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الادارية الصرفة". وقبيل بدء هذا الاجتماع، أعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية أنها ستنظر في 4 ديسمبر المقبل 12 دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري. وبحسب مصدر قضائي، استندت الدعاوي إلى أن "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى ان "الرئيس المصري أساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي". وأكدت المعارضة المصرية التي تضم كل الأحزاب غير الإسلامية من كل الاتجاهات إضافة إلى الحركات الشبابية، على لسان احد ابرز رموزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رفضها لأي حلول وسط. وشددت على انه لا سبيل لإنهاء اكبر أزمة سياسية تشهدها مصر منذ تولي محمد مرسي منصبه قبل خمسة أشهر الا بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد.
