شدّد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية التي يفوق عددها 970 ألف وحدة منها 30 بالمائة لم ينطلق إنجازها بعد، مع احترام مواعيد الإنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية عبر اعتماد نظام الدوامين بالنسبة لمشاريع البيع بالإيجار. ودعا الوزير خلال ندوة صحفية بالعاصمة خصصها لعرض مخطط عمل القطاع، إلى تعيين العقار الخالي من العراقيل لتجسيد البرامج بمختلف الصيغ، عبر نقل الملكية وإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية مع ضرورة إعداد قوائم المستفيدين، علاوة على تعيين المرقين العقاريين لإنجاز برامج الترقوي المدّعم، موجها بذلك تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز أشغال التهيئة ومختلف الشبكات تزامنا مع إنجاز السكنات. وأكد الوزير قيام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، خلال الأسبوع المقبل باستدعاء 120 ألف مكتتب (الذين دفعوا الشطر الثالث) في إطار برنامج "عدل2" لاستلام قرارات التخصيص، معلنا في الوقت نفسه قيام الوكالة بتجهيز موقعها الإلكتروني لاستقطاب المكتتبين المعنيين بسحب قرارات التخصيص عبر 36 ولاية، في انتظار المشاريع الموّجهة لفئة المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول فقط من قيمة السكن. وأكد ناصري في حديثه مع إطارات القطاع أن المشاريع الموّجهة لهذه الفئة لم تنطلق بعد، حيث توجد 70 ألف وحدة انتهت بها الدراسة وسيتم طرح المناقصات في الأيام القليلة القادمة، مطمئنا أصحاب الطعون والمكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد، مؤكدا أن الوكالة بصدد دراسة وضعيتهم بغرض إيجاد حلول ملائمة. من جهة أخرى، شدّد ناصري على مضاعفة جهود محاربة ظاهرة الغش والعيوب في نوعية البناء، مدعما تصريحه بوضع إستراتيجية معالجة تتضمن التحكم في الطبيعة القانونية للعقار وطبيعة العمليات، مع إعادة بعث وتنشيط اللجان المحلية المتعلقة بعقود التعمير بموجب قانون رقم 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مؤكدا وجوب الرفع الفوري للتحفظات المسجلة من قبل اللجان التقنية التي لا تفوق نسبة 5 بالمائة من إجمالي المشاريع المعاينة.