استدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص الأسبوع القادم عدل 2 .. هل دقت ساعة الفرج؟ وزير السكن يأمر بتسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع ف. هند يُنتظر أن تقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل خلال الأسبوع المقبل باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في إطار برنامج عدل2 حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري ويبدو أن أمور مكتتبي عدل 2 تتجه نحو الانفراج إن صدقت النوايا وتجسدت الوعود الرسمية علما أن وزير السكن قد أمر بتسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع. وذكر الوزير كمال ناصري خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن الوكالة تعكف على تجهيز موقعها الإلكتروني لاستقطاب المكتتبين المعنيين بسحب قرارات التخصيص عبر 36 ولاية منهم 32 ألف مكتتب من العاصمة. وحسب الوزير فإن السكنات التي سيتم تخصيصها بلغت حاليا أزيد من 70 بالمائة من الإنجاز. واستفاد من صيغة البيع بالايجار التي تضم 560 ألف وحدة سكنية 128 ألف مكتتب لحد الآن. وبخصوص المكتتبين ممن دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن قال الوزير أن المشاريع الموجهة لهذه الفئة لم تنطلق بعد بحيث توجد 70 ألف وحدة انتهت بها الدراسة وسيتم طرح المناقصات في الأيام القليلة القادمة لإنجاز 70 ألف وحدة جديدة في إطار برنامج عدل مما يسمح بفتح الموقع الالكتروني أمام هذه الشريحة في الوقت المناسب. وقال الوزير إن القطاع يعمل على استغلال الأراضي التي كانت تحتلها البيوت القصديرية لتشييد برامج عدل. وبخصوص الطعون والمكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد قال ناصري أن القطاع بصدد دراسة وضعية هذه الفئة بغرض إيجاد حلول ملائمة لاسيما فيما يتعلق بالعقار والتمويل. ناصري يأمر بتسريع وتيرة إنجاز البرنامج الجاري أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية التي يفوق عددها 970 ألف وحدة منها 30 بالمائة لم ينطلق إنجازها بعد. وأكد الوزير ناصري خلال اجتماع لعرض مخطط عمل القطاع بحضور كافة الإطارات عبر الولايات على ضرورة احترام مواعيد الإنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية عبر اعتماد نظام الدوامين على الأقل (8 في 2) خاصة بالنسبة لمشاريع البيع بالإيجار. وحث السيد ناصري الإطارات على تنسيق مجهوداتهم مع السلطات المحلية قصد رفع الصعوبات التي تحول دون استكمال البرامج التي هي في طور الإنجاز وتعجيل عملية تقسيم البرامج المبلغة للولايات على البلديات. كما شدد الوزير على تجنيد وتعيين العقار الخالي من العراقيل لتجسيد البرامج بمختلف الصيغ والإسراع في إجراءات التنفيذ عبر نقل الملكية وإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية وإعداد قوائم المستفيدين وتعيين المرقيين العقاريين لإنجاز برامج الترقوي المدعم مع كل الإجراءات الإدارية المشروطة مسبقا من رخصة التجزئة ورخص البناء وغيرها. كما وجّه الوزير تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز أشغال التهيئة ومختلف الشبكات تزامنا مع إنجاز السكنات والتجزئات والتجهيزات العمومية الملتزم بها مع القطاعات المعنية. وألزم الوزير القائمين بالقضاء الكلي على البيوت القصديرية واستحداث نظام جديد لمراقبتها المستمرة والتدخل الفوري للحد من انتشارها بالتعاون مع الجماعات المحلية. ويتضمن مخطط العمل أيضا الشروع في تسجيل برنامج جديد خلال الخماسي 2020-2024 يضم مليون وحدة سكنية بمختلف صيغ العرض مع التجهيزات المرافقة لها والتهيئة الضرورية بتفضيل سياسة الإعانات حيث 65 بالمائة منه موجه للمناطق الريفية ولولايات الجنوب والهضاب العليا. و قصد التكفل ب مناطق الظل أين تنعدم التهيئة على مختلف المستويات يسعى القطاع لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة ما سيمسح بإدراج الأبعاد البيئية والطبيعية وكذا الاجتماعية. إلى جانب ذلك -يضيف السيد ناصري- سيعمل القطاع على خلق سوق عقارية لاسيما السكن الإيجاري الترقوي من خلال اعتماد إطار قانوني ملائم ووضع تحفيزات مالية وتجنيد العقار العمومي كوسيلة لتشجيع الفاعلين في الترقية العقارية مما سيخفض العبء على ميزانية الدولة ويساهم في امتصاص جزء من الطلب على السكن وتسهيل التنقل تماشيا مع سوق العمل. ودعا الوزير الإطارات إلى المساهمة في الحد من استنزاف الطاقات التقليدية باستخدام الطاقات المتجددة في الأحياء والتجمعات السكنية وتعميمها في الإنارة العمومية والأجزاء المشتركة وإدخالها في برامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وشدّد الوزير على مدراء التجهيزات العمومية بتجهيز 690 مؤسسة مدرسية لتسليمها قبل الدخول المدرسي المقبل إضافة ل 1324 مؤسسة شبه مدرسية منها 467 مطعم. الشروع في إحصاء وتصنيف البنايات القديمة وفي هذا الصدد طلب الوزير من الاطارات الشروع في إحصاء وتصنيف الأنسجة القديمة المعنية مع وضع إستراتيجية معالجة تتضمن التحكم في الطبيعة القانونية للعقار وطبيعة العمليات وأهدافها على المدى القصير المتوسط والبعيد لحين تحديد الأطر التنظيمية والتركيبة المالية. وفي مجال الهندسة والتعمير أكد على اعادة بعث وتنشيط اللجان المحلية لاسيما اللجان المتعلقة بعقود التعمير واللجان المحددة بموجب قانون رقم 08 -15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وشدد الوزير على مضاعفة جهود محاربة ظاهرة الغش والعيوب في نوعية البناء لعدم توافقها مع دفتر الشروط واتخاذ الإجراءات لتحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التحفظية وإبلاغ مصالح الإدارة المركزية. إلى جانب ذلك أكد وجوب الرفع الفوري للتحفظات المسجلة من قبل اللجان التقنية والتي لا تفوق نسبة 5 بالمائة من إجمالي المشاريع المعاينة التي تم الضبط فيها على مخالفات ونقائص في نوعية البناء للمشاريع المسلمة أو في قيد الإنجاز والمتعلق مجملها بالأشغال الثانوية والتقنية ولا تمس بتاتا بأمن واستقرار البنايات. كما يتضمن مخطط عمل القطاع حسب الوزير ترقية الإنتاج الوطني مع تشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والإنجاز الوطنية وتكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة المقاولين الشباب من أجل تنويع سوق العمل وترقية الابتكار. كما شدد ناصري على ضرورة رفع مستوى الخدمات واستعمال جميع وسائل التواصل للرد على انشغالات ومطالب المواطنين على المستوى المحلي وتفادي تنقلهم الشاق نحو الإدارات والهيئات المركزية.
