باشرت الدائرة الإدارية للشراقة ، الثلاثاء، تدخلات حثيثة عبر مختلف بلدياتها، لنزع الحواجز غير الشرعية التي عادة ما يتم تنصيبها من طرف المواطنين والسكان قرب منازلهم وحتى أصحاب المحلات حفاظا على جانب من الطريق وجعله ملكية لهم بوضع الباقات الكبيرة للنباتات أو الأعمدة الحديدية والسلاسل العازلة وحتى العجلات ما خلف مع الظاهرة اختناقا مروريا وصعوبة توقف السيارات في ظل غياب حظائر المركبات حيث أسفرت العملية عن القضاء على 146 حاجز ببلديتين فقط. وتدخل العملية في إطار نشاط لجنة المقاطعة الإدارية لحركة المرور، وذلك تنفيذا لتعليمات الوالي المنتدب للشراقة، حيث باشرت مهامها انطلاقا من بلدية أولاد فايت، أين تم إزالة ورفع الحواجز بالشوارع والطرقات الرئيسية ما يفوق 75 حاجزا من بينها 45 عجلة مطاطية كما تبعتها عملية مماثلة شملت بلدية دالي إبراهيم بإزالة ورفع 71 حاجزا قرب مداخل الفيلات والمحلات وغيرها من المطاعم والمقاهي والمؤسسات ببلدية تشهد ازدحاما مروريا لا يُطاق نظر لضيق الطرقات تارة وانعدام مسالك أخرى تارة أخرى، فضلا عن غياب حظائر المركبات التي حولت غيابها جميع الطرقات إلى موقع الركن العشوائي بشكل سد معه حركة السير كما أدت الحواجز تلك إلى تشويه المنظر الجمالي للمدن تلك وكل المناطق التي تعاني الأشكال نفسه. العملية التي لقيت ترحيبا من طرف المواطنين الذين طالبوا بمواصلة العملية لتشمل باقي البلديات خاصة تلك التي تحمل اكبر عدد من الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك وحتى المراكز التجارية والمحلات، لما تعرفه من استقبال اكبر عدد من الزبائن الذين يجدون صعوبة في ركن سياراتهم في ظل غياب مشاريع لحظائر السيارات سواء منها الأرضية أم بطوابق للتخفيف من الازدحام المروري بها والذي بلغ مداه. مشكل الحواجز العشوائية ظهر بشكل مُلفت للانتباه ببلدية باب الزوار هي الأخرى والتي تشهد تدفقا كبيرا للمواطنين نظير اتساع رقعة النشاط التجاري بمنطقة تحولت خلال السنوات الأخرى إلى قطبا تجاريا بلا منازع لانتشار الأسواق والمحلات والمراكز التجارية ومساراتها الكبرى حيث لجأ العديد من أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم وحتى القاطنين بالجوار منها بمختلف الفيلات وغيرها إلى استخدام طريقة وضع الحواجز بشكل عشوائي عند مداخل مقراتهم وبالقرب منها بالاستيلاء على مساحات مجاورة بوضع الحجارة أو إشارة ممنوع التوقف وتنصيب مزهريات ذات الحجم الكبير وأعمدة حديدية مربوطة بسلاسل لمنع التوقف بها، الأمر الذي ضاعف من مشكل الازدحام بالمنطقة وغيرها تضاف إليها المهملات العشوائية، ما يتطلب تدخل السلطات لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي نشأت في ظل غياب الرقابة والردع.