رئاسة الجمهورية تفرج عن مسودة تعديل الدستور

سلمت نسخا للأحزاب وممثلي المجتمع المدني والصحافة

شرعت رئاسة الجمهورية، الخميس، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والصحافة.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن مشروع تعديل الدستور مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.
وأوضحت أنه سيتم توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية.
وأضاف البيان أن الهدف من توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، يكمن في مناقشته وإثرائه.
وذكر بأن "رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة كورونا".
وفي 7 جانفي 2020، عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اللجنة المختصة بإعداد مسودة الدستور الجديد برئاسة أحمد لعرابة.
وبعد جمع المقترحات، من الأحزاب والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الوطنية، سيتم عرض المسودة على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها قبل إجراء استفتاء شعبي على التعديلات المدرجة في الدستور.
وكان رئيس الجمهورية صرح خلال آخر لقاء له مع الصحافة الوطنية، أنه يتوجب تدارك الوقت الذي فات في التغيير السياسي وعدم ترك الفراغ، مضيفا: "لا يجب أن لا نضيع الوقت في دراسة مسودة الدستور حتى وإن طال الحجر فلدينا الوقت الكافي".